شوف الحكاية.. المركزي المصري يسحب 912.6 مليار جنيه قبل قرار الفايدة

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال أدواتها المختلفة، بما في ذلك سياسات البنك المركزي المصري التي تستهدف إدارة السيولة والسيطرة على التضخم، حيث قام “المركزي” بسحب فائض سيولة كبير من البنوك بقيمة 912.6 مليار جنيه هذا الأسبوع، ما يعكس جهوده للحفاظ على توازن السوق قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة.

خطوات البنك المركزي المصري لضبط السيولة

اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات حاسمة في سبيل إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، حيث تم سحب الفائض المالي من 24 بنكًا محليًا عبر آلية عطاء الوديعة بمعدل ثابت. تم الاتفاق على ربط هذه السيولة لدى البنك المركزي لمدة أسبوع، بمعدل فائدة ثابت بلغ 27.75%، وهي خطوة محورية لضمان استقرار معدل التضخم. مع تزايد نمو العملة المتداولة خارج خزائن البنك المركزي، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.401 تريليون جنيه بنهاية مارس مقارنة بـ1.297 تريليون جنيه في فبراير، تبدو الجهود واضحة في مواكبة التحديات المالية الراهنة.

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وحسم أسعار الفائدة

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا هامًا يوم الخميس، لمناقشة وتحديث أسعار الفائدة. تعتبر الأسعار الحالية، البالغة 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، أداة أساسية للسيطرة على التضخم، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير 2025. تؤكد تلك السياسة النقدية التزام البنك المركزي بمقاومة آثار التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري كعملة استثمارية.

أهمية التحكم في السيولة وعلاقته بالتضخم

تؤدي زيادة السيولة في السوق إلى ضغوط تضخمية، مما يستدعي تدخلًا من البنك المركزي عبر أدوات السياسة النقدية مثل سحب الفائض المالي. تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار الأسواق وضمان ارتفاع معدل السيولة بشكل متوازن لدى البنوك، بجانب الحد من تأثير التضخم على الاقتصاد المحلي والمواطنين.

يؤكد نشاط البنك المركزي المصري في مراقبة السيولة والأسعار دوره الحيوي في دعم الاقتصاد، وسط الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.