انتهاء فترة السماح واستعدادات بدء حظر استيراد الهواتف المحمولة قريبًا خلال أيام

تسعى الحكومة المصرية إلى فرض قيود جديدة على الهواتف المستوردة بهدف تنظيم السوق وتحفيز التصنيع المحلي. ويأتي القرار بحظر الأجهزة غير المسددة للرسوم الجمركية رسميًا بدءًا من أبريل 2025 بعد انتهاء المهلة المحددة بـ90 يومًا لتسجيل وتوفيق أوضاع الأجهزة القادمة من الخارج. ويهدف هذا الإجراء لتحقيق المنافسة العادلة وحماية الاقتصاد من الممارسات غير الشرعية مثل التهريب.

حظر الهواتف المستوردة من الخارج وتنظيم السوق

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القرار الجديد يستهدف دعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للسوق المصرية، مما يعزز الاعتماد على الهواتف المصنعة محليًا بجودة وأسعار تنافسية. وأضاف أن تطبيق الرسوم ليس إجراء جديدًا ولكنه يهدف لتنظيم السوق ومكافحة وجود الأجهزة المهربة. تتضمن السياسة منح المواطن القادم من الخارج مهلة لتسجيل هاتف واحد معفي من الجمارك لأغراض الاستخدام الشخصي فقط.

إطلاق نظام “تليفوني” لتعزيز الحوكمة

أطلقت وزارتا المالية والاتصالات نظامًا إلكترونيًا يحمل اسم “تليفوني”، يعمل على تسهيل تسجيل الهواتف المستوردة واستعلام ودفع الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى موظفي الجمارك. يسهم هذا النظام في توفير الوقت والجهد للمستخدمين والمستثمرين، ويعزز من الحوكمة والمكافحة الفعالة للتهريب. كما يتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن أكواد الأجهزة الأصلية لضمان جودة المنتج ومنع انتشار الأجهزة المقلدة.

دعم التصنيع المحلي وتشجيع التصدير

تهدف الحكومة من خلال قرارها بفرض الرسوم والسيطرة على الهواتف المستوردة إلى تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية وتصنيع منتجاتها محليًا. الأمر الذي سيسهم في تعزيز جودة الهواتف المحلية وزيادة تنافسيتها سواء داخل أو خارج مصر. وبفضل السياسة الجديدة، ستُتاح فرص تصدير أوسع وبجودة تلبي الطلب العالمي، ما يُدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

في الختام، يعتبر حظر الأجهزة غير المسجلة خطوة مهمة في سبيل حماية السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين. مبادرة “تليفوني” ونظام التسجيل الإلكتروني يُمثلان تطورًا تقنيًا يسهم في تحقيق الشفافية وزيادة الكفاءة الاقتصادية، مما يدفع نحو نمو مستدام في قطاع الاتصالات.