خبر عاجل: ارتفاع بسيط بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

تُواجه الليرة السورية تقلبات مستمرة بسبب الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سوريا، حيث شهدت العملة المحلية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا في السوق الموازية بأغلب المدن السورية، تزامنًا مع استمرار مصرف سوريا المركزي في تثبيت السعر الرسمي دون تغيير. يلعب هذا التباين ما بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي دورًا حاسمًا في التحكم بأعمال التجارة المحلية وحركة الاستيراد والتصدير.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

شهد سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية تفاوتًا طفيفًا مع تغيرات ملحوظة حسب المناطق والمدن. ففي دمشق وحلب وإدلب، استقر سعر الشراء عند 10,900 ليرة محققًا ارتفاعًا بسيطًا مقارنة بالأمس، بينما سجّل سعر البيع تحسنًا ليكون 11,000 ليرة. ولم يكن الوضع مختلفًا في الحسكة، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 11,050 ليرة مقارنةً بـ 11,100 ليرة أمس. هذه التغيرات اليومية تعكس وجود مضاربات كبيرة تؤثّر على استقرار العملة في الاقتصاد المحلي.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

على الجانب الرسمي، يُصرّ مصرف سوريا المركزي على تثبيت سعر الصرف، حيث استقر الشراء عند 12,000 ليرة بينما بلغ سعر البيع 12,120 ليرة. يُصاحب هذا التثبيت سياسات مالية تهدف إلى تقليل الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري تحد من قدرة المركزي على إحكام السيطرة الكاملة.

ما العوامل التي تؤثر على سعر صرف الليرة السورية؟

هناك العديد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على استقرار سعر صرف الليرة السورية. تخفيف العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا ساهم في تعزيز حركة الأموال وتحسين الظروف التجارية بشكل مؤقت، إضافة إلى تغييرات حكومية مثل تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الذي قد يجلب رؤى جديدة للسياسات النقدية. تمديد تعليق العقوبات، السماح بتحويل الأموال الشخصية، وكذلك تقليل النشاط الحكومي في تمويل الرواتب نتيجة تسريح الموظفين الحكوميين، كل هذه الإجراءات تحمل آثارًا متفاوتة.

العامل تأثيره
تثبيت السعر الرسمي يقلل من حدة التقلبات في السوق
رفع العقوبات المؤقت تحفيز النشاط الاقتصادي
إدارة السيولة الرسمية تقوية الثقة المحلية بالعملة

في الختام، تبقى معادلة الاقتصاد السوري معقدة وتتطلب خطوات جذرية لتحقيق الاستقرار النقدي وتضييق الفجوة القائمة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والموازية لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.