«فرصة لإنقاذ» مستشار بسفارة اليمن في الرياض يشرح الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية والإنسانية

انقلاب الحوثي يمثل السبب الرئيسي وراء الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة في اليمن، إذ تسبب في تدهور الأوضاع بمختلف المناطق سواء التي تسيطر عليها الميليشيات أو الحكومة الشرعية، كما أن السياسات الاقتصادية التي اتبعها الكيان الحوثي أثرت سلبًا على البنية المالية والاقتصادية للبلاد، مما زاد من تفاقم المعاناة الإنسانية، وهو ما أكده مستشار إعلامي في سفارة اليمن لدى الرياض وأبرزته تقارير الأمم المتحدة بشكل متكرر.

انقلاب الحوثي والآثار الاقتصادية المدمرة في اليمن

يشكل الانقلاب الحوثي نقطة الانطلاق للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها اليمن، حيث عمدت الميليشيات إلى تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية القاسية التي ألحقت أضرارًا بالغة على القطاع الاقتصادي والمالي، ولا يقتصر تأثير هذه السياسات على المناطق التي تحت سيطرتهم فقط، بل امتد إلى المناطق المحررة التي تديرها الحكومة الشرعية كذلك، وهذه الأفعال تشمل نهب البنك المركزي وفرض ضرائب وجمارك جديدة أثرت سلبًا على التاجر ورجال الأعمال، الأمر الذي أدى إلى عزوف الاستثمارات واشتداد الأزمة الاقتصادية بكل أبعادها

تداعيات انقلاب الحوثي على التجارة والتصدير في اليمن

جاء استهداف منصات تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة كخطوة تصعيدية من قبل الحوثيين لتعطيل حركة التصدير ورفع تكاليف الشحن والتأمين، مما زاد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، بالإضافة إلى التضييق على النشاط التجاري وابتزاز رجال المال، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع وزيادة الفقر والبطالة، وهذا يعكس كيفية استخدام الحوثيين للممارسات الاقتصادية كأدوات ضغط تزيد من تعقيد الأزمة المالية للبلاد

الإنكار الدولي وأهمية الدعم لمواجهة أزمة انقلاب الحوثي في اليمن

حذرت الأمم المتحدة ومكتب أوتشا مرارًا من التدهور الحاد في الوضع الإنساني باليمن جراء استمرار الصراع وانهيار الاقتصاد نتيجة انقلاب الحوثي والسياسات المرتبطة به، وأشارت إلى أن ملايين السكان قد يفقدون شريان الحياة بسبب تقليص المساعدات الإنسانية المفاجئة، كما تحملت النساء والفتيات العبء الأكبر من نتائج هذه الأزمات المركبة، رغم ذلك تستمر فرق الأمم المتحدة في تقديم الدعم في مجالات الغذاء، الحماية، التعليم، والمأوى، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مرن ومنتظم لمواجهة التحديات المتزايدة

• نهب البنك المركزي اليمني وتأثيره على الاقتصاد الوطني
• فرض ضرائب وجمارك جديدة تزيد من كلفة الحياة والتجارة
• ابتزاز رجال المال والتضييق على النشاط التجاري داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية
• تعطيل منصات تصدير النفط ورفع تكاليف الشحن والتأمين
• زيادة الاحتياجات الإنسانية مع تصاعد الصراعات والصدمات المناخية

حجم الأزمة في اليمن يعكس مدى خطورة الانقلاب الحوثي على الحياة الاقتصادية والإنسانية مع ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي بنحو عاجل ومنسق حتى تستمر جهات الإغاثة في أداء مهامها الحيوية وتسهل الوصول إلى المتضررين في كل المحافظات.