«أحكام مهمة» الخوخة صدرت في قضايا جنائية بمحمكة الخوخة الابتدائية

محكمة الخوخة الابتدائية أصدرت أحكامًا قضائية هامة اليوم في الحديدة، حيث نُظر في قضايا جنائية متنوعة تشمل حيازة مخدرات، القتل العمد، السرقة بالإكراه، والإخلال بالثقة من خلال بيع عقار سبق التصرف فيه، وقد شهدت الجلسة حضور رئيس المحكمة الدكتور عثمان معنقر، وممثل النيابة العامة عبدالله أمين، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب، مما يعكس جدية الإجراءات القانونية المتبعة في المحافظة.

تفاصيل أحكام محكمة الخوخة الابتدائية في قضايا الحيازة والقتل

في قضية حيازة المواد المخدرة، أدانت محكمة الخوخة الابتدائية المتهم (م.م.ع) بحيازة كمية من الحشيش، وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض مع إتلاف الكمية المضبوطة، كما أعادت ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ويُبرز هذا الحكم حرص المحكمة على مكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من آثاره السلبية.

أما في جريمة القتل العمد، فقد أصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم (م.ع.ك) عشر سنوات مع إلزامه دفع دية مالية لأولياء الدم بلغت 5 ملايين و500 ألف ريال تجاوز ذلك، حكمت كذلك بتعويض 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، ومصادرة أداة الجريمة، ويندرج هذا القرار في إطار تعزيز العدالة الجزائية التي تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الشخصية والمادية للضحايا، مع إمكانية الطعن في الحكم خلال 15 يومًا.

أحكام محكمة الخوخة الابتدائية في قضايا السرقة والإخلال بالثقة

وفي قضية السرقة بالإكراه، أدانت المحكمة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م)، حيث حكمت بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما وألزمتهم برد قيمة المسروقات للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي، إضافة إلى دفع تعويضات بلغت 10 ملايين ريال، وفرض غرامة وتكاليف تقاضٍ بقيمة مليوني ريال، ثم أعيد ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات، ويأتي هذا الحكم حماية للحقوق المدنية وتعزيز الردع ضد جرائم السرقة التي تهدد الأمن الأهلي.

أما بشأن قضية الإخلال بالثقة المتعلقة بإعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، فقد أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية حكمها ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم الموجهة إليهما، مع إعادة الملف إلى النيابة العامة، ويعكس هذا القرار دقة الأطر القانونية التي تعتمدها المحكمة لتطبيق العدل دون تجاوز أو ظلم.

مواصلة محكمة الخوخة الابتدائية للنظر في قضايا أخرى وأثرها على القانون

بالإضافة إلى الأحكام النهائية، بدأت المحكمة في النظر بالقضايا الجنائية الأخرى، مثل جريمة قتل قائد نقطة أمنية على يد مطلوب أمني، وقضية اختلاس أموال عامة، وقد تم تحديد مواعيد مستقبلية لاستكمال النظر في هاتين القضيتين، ما يؤكد التزام محكمة الخوخة الابتدائية بمواصلة السير في تحقيق العدالة.

يدعم هذا النشاط القضائي رؤية محكمة الخوخة الابتدائية في ترسيخ هيبة القانون واستتباب الأمن في المديرية، حيث تبرز جهود المؤسسة القضائية في مكافحة الجرائم المختلفة التي تهدد الاستقرار، مما يعكس حرص القضاء على تطبيق القوانين بكل حزم وموضوعية للحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع.

• الالتزام بتطبيق العقوبات المناسبة لكل جريمة
• إعادة ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية
• منح المتهمين حق الطعن في الأحكام خلال المدد المحددة قانونياً
• النظر المستمر في القضايا الجنائية لضمان سرعة العدالة
• تعزيز السلامة العامة وترسيخ سيادة القانون في المحاكم المحلية

تُعد هذه الأحكام الصادرة من محكمة الخوخة الابتدائية علامة واضحة على اهتمام القضاء في المحافظة بالحد من الجرائم وتعزيز الثقة في تطبيق العدالة بكل شفافية، ما يعزز من استقرار المجتمع ويُرسخ مكانة القانون فوق الجميع.