«ارتفاع مستمر» أسعار الذهب اليوم مع زيادة الإقبال على أصول الملاذات الآمنة

الذهب يشهد ارتفاعًا ملحوظًا يتجاوز 1% خلال تعاملات الأول من يوليو مع لجوء المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المقترح من دونالد ترامب، وذلك قبل الموعد النهائي لعودة الرسوم الجمركية المرتفعة المقرّرة في التاسع من يوليو، في ظل ترقب الأسواق لبيانات التوظيف ومواقف الاحتياطي الفدرالي.

تأثير مشروع قانون خفض الضرائب على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فوريًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3338.24 دولار للأونصة، وهي أعلى مستوياتها منذ الرابع والعشرين من يونيو، كما زادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.3% لتسجل 3349.8 دولارًا، وذلك إثر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون واسع النطاق لخفض الضرائب والإنفاق، الذي يحمل اسم “مشروع القانون الضخم والجميل”، ويدعمه ترامب بقوة ويهدف إلى تقليص برامج الخدمات الاجتماعية في البلاد؛ بحسب ما أثار مخاوف المستثمرين، ما رفع الطلب على الذهب كأصل آمن

علق المحلل إدوارد ماير من شركة Marex بأن مشروع قانون الميزانية يدعم الذهب لأنه يخلق عجزًا ماليًا مقداره ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وهذا الأمر يضيف ضغوطًا تضخمية متوسطة ويزيد من حجم الدين الوطني، الأمر الذي يتطلب تمويلًا واقتراضًا إضافيًا لصالح الذهب ويعزّز مكانته في السوق خلال فترات عدم استقرار الاقتصاد والسياسة.

رسوم جمركية ومخاطر سياسية تزيد من جاذبية الذهب

في مسار متصل، حذر وزير الخزانة الأمريكية من احتمال فرض تعريفات جمركية مرتفعة مجددًا مع اقتراب موعد 9 يوليو، رغم تحركات تفاوضية حثيثة لتجنب هذه الزيادة، حيث كانت الرسوم الجمركية مؤقتة بنسبة 10% على عدد من الشركاء التجاريين قبل أن تعود إلى معدلات مضادة تراوح بين 11 و50%، ووفق تصريحات ترامب، لا ينوي تمديد تعليق الرسوم بعد هذا التاريخ، مما يعزز حالة عدم اليقين السوقية ويجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم

فضلاً عن ذلك، يترقب المهتمون بيانات التوظيف المهمة في الولايات المتحدة، مثل تقارير القطاع الخاص الصادرة عن ADP والتوظيف غير الزراعي المنتظر، وكلاهما يلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الفدرالي بشأن تعديل أسعار الفائدة، حيث قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي إنه بدون تأثير الرسوم الجمركية، كان من المتوقع خفض الفائدة في هذا التوقيت، لكن الظروف الراهنة أبطأت التوجه لذلك.

توقعات أسعار الذهب في ضوء السياسة النقدية والتوترات الاقتصادية

تشير المؤشرات حاليًا إلى احتمال خفض سعر الفائدة بما يعادل نقطتين أساس خلال عام 2025، بدءًا من اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما يمكن أن يدعم أسعار الذهب وسط بيئة تضخم معتدلة وتأثيرات مالية من القانون الأمريكي الجديد؛ ومن جهة أخرى، توقعت رونا أوكونيل رئيسة قسم تحليلات السوق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في StoneX أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال الربع الرابع من 2025، مع إمكانية أن يكون السعر أقل قليلاً بنهاية العام، مما يعكس تقلبات الأسواق وتأثير السياسات الاقتصادية المتفاوتة.

فيما يلي مقارنة مبسطة لحركة أسعار بعض المعادن الثمينة خلال الفترة الأخيرة:

• ارتفاع الذهب جاء مدفوعًا بالقرار التشريعي الأمريكي وتصاعد القلق الاقتصادي
• رسوم جمركية مستمرة تزيد من مخاطر الأسواق المالية وتدعم الملاذات الآمنة
• البيانات الاقتصادية القادمة ستوضح مسار الفدرالي في أسعار الفائدة وتأثيرها على المعادن
• توقعات متفاوتة بين التحليلات تعكس تقلبات الأسواق العالمية

أسعار الذهب لا تزال تحت تأثير مجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، مما يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب أي تطورات جديدة خصوصًا مع اقتراب مواعيد استراتيجية للرسوم الجمركية وتوقعات السياسة النقدية الأميركية؛ من جهة أخرى، يبدو أن المعادن الأخرى تتفاعل بشكل متفاوت حسب ظروف العرض والطلب ومخاوف السوق العالمية مما ينتظر متابعو الذهب عن كثب تحركات الأسعار الجديدة وسط هذه البيئة المتقلبة.