شوف الحكاية: حساب ختامي 23/24 تحت نظر مجلس النواب!

وافق مجلس النواب على التقرير النهائي المقدم بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. يأتي ذلك بالتزامن مع توصيات هامة أصدرتها لجنة الخطة والموازنة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، ودمج الهيئات المتماثلة في الأهداف لتحقيق فعالية أكبر وتجنب الإهدار المالي.

التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة

قدمت لجنة الخطة والموازنة توصيات جوهرية لتحسين الأداء المالي، من بينها تعزيز إدارة القروض والمنح الأجنبية لتحصيل أقصى فائدة ممكنة، وتجنب أي خسائر مالية أو عمولات بسبب تأخر التنفيذ. كما دعت اللجنة إلى معالجة الملاحظات التي أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتفعيل اللجان المشتركة بين وزارة المالية والجهاز المذكور لضمان وجود رؤية شاملة وواضحة حول آليات معالجة الحساب الختامي للموازنة. هذا يعكس التزام الحكومة بتطوير الأداء التنفيذي بما يعزز الثقة العامة ويحد من النزاعات ذات الصلة.

دمج الهيئات العامة ودوره في تحسين الأداء المالي

إحدى النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها هي ضرورة دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، وهو مقترح يهدف للتخلص من التكرار في الأداء وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية. هذه الخطوة تأتي لما لها من أهمية في الحد من المصروفات غير الضرورية وتخصيص الموارد بشكل أكثر دقة، ما يُمكن القطاعات المختلفة من التركيز على أهدافها الرئيسية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقليل العجز المالي وتعزيز ميزانية الخزانة العامة.

أهمية تحسين صيانة الأصول وتحصيل المتأخرات

لعبت توصيات اللجنة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية أصول الدولة الثابتة كعنصر أساسي لتحقيق استدامة اقتصادية؛ حيث دعت إلى تخصيص ميزانيات مناسبة للصيانة لضمان الحفاظ على هذه الأصول. كما شددت على ضرورة الإسراع في تحصيل المتأخرات الحكومية وتفعيل اللجان المسؤولة عن ذلك في وزارة المالية، لما له من تأثير إيجابي على الإيرادات العامة للدولة وخفض مستويات العجز النقدي والكلّي.

تسعى هذه التوصيات إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز مبدأ الكفاءة والشفافية، فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية التي تعد ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة للدولة.