«كارثة إنسانية» الأونروا في غزة هل تضر بالسكان بدل تقديم المساعدة الإنسانية

مؤسسة غزة الإنسانية باتت محور انتقادات واسعة بعد أن أكد المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني أن نشاطها لا يقدم سوى التجويع والرصاص للفلسطينيين بقطاع غزة، حيث دعت عشرات المنظمات الإنسانية لإنهاء عملها بسبب الأضرار الجسيمة التي تسببها للسكان المدنيين، خاصة مع تصاعد الأوضاع الإنسانية الصعبة، الأمر الذي يستدعي مراجعة نظام توزيع المساعدات بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

مؤسسة غزة الإنسانية وتأثيرها السلبي على الوضع الإنساني في القطاع

مؤسسة غزة الإنسانية التي تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل لم تنجح في توفير الغذاء أو الحماية للسكان المدنيين في قطاع غزة؛ فقد تسبب نشاطها في مقتل ما لا يقل عن 500 جائع خلال محاولتهم الحصول على الطعام، فضلاً عن إصابة حوالي 4000 آخرين، وذلك منذ انطلاق المشروع في 27 مايو الماضي، الأمر الذي دفع أكثر من 130 منظمة إنسانية دولية إلى المطالبة بوقف نشاطها، واستبدالها بآلية موحدة لتنسيق المساعدات عبر الأمم المتحدة والأونروا، حتى تتماشى المساعدات مع القانون الإنساني الدولي وتصل بأمان إلى من هم في حاجة ماسة لها.

الأونروا تحذر من تدمير المنشآت ومراكز الإيواء في ظل أوامر الإخلاء الإسرائيلية

أشارت الأونروا إلى أن ما يقرب من 82% من مناطق قطاع غزة تواجه أوامر إخلاء إسرائيلية، وهو ما يحرم السكان الفلسطينيين من أماكن آمنة يلجؤون إليها amid تدمير مستمر لمراكز الإيواء والمنشآت، وقد تعرضت مدرسة في مدينة غزة – كانت مأوى للنازحين – لقصف إسرائيلي صباح الاثنين، ما تسبب في أضرار جسيمة بالمركز دون وقوع إصابات، وتؤكد الأونروا دائماً أن المنشآت الإنسانية ليست أهدافاً ويجب احترامها، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ليتمكن المدنيون من البقاء بأمان ومتابعة حياة طبيعية قدر الإمكان وسط ظروف الحرب القاسية.

دور مؤسسة غزة الإنسانية في تصعيد الأزمة ونداء عاجل لتنسيق المساعدات بالطرق القانونية

مؤسسة غزة الإنسانية أضرت أكثر مما أفادت منذ بدء تنفيذ مشروعها، حيث أصبحت سببًا في تأجيج الأزمة الإنسانية وتزود المدنيين بالمزيد من المعاناة، وبينما تستمر سلطات الاحتلال في مساعيها لاستهداف المدارس والملاجئ حيث يختبئ النازحون، تلعب الأونروا دورًا رئيسيًا في الدعوة إلى وقف المجازر والعودة إلى تنسيق المساعدات بطريقة قانونية وإنسانية، وهو ما تؤكده هذه النقاط الهامة:

• أهمية استعادة آلية تنسيق موحدة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات أمنة
• ضرورة التوقف الفوري عن استخدام المنشآت الإنسانية كأهداف عسكرية
• الحاجة إلى دعم المؤسسات المحلية والدولية وفق القانون الإنساني الدولي
• حماية السكان المدنيين من أوامر الإخلاء التي تزيد من تدهور وضعهم
• مراجعة دور “مؤسسة غزة الإنسانية” ووقف نشاطها كوسيلة لمزيد من الفوضى والدمار

في ظل هذه الظروف، يُصبح من الضروري التحرك العاجل لإعادة النظر في دور مؤسسة غزة الإنسانية وتعزيز آليات الأمم المتحدة بقيادة الأونروا من أجل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل منظم وآمن، مع الحفاظ على حقوق السكان الفلسطينيين وحياتهم وسط محاولات الاحتلال المستمرة لاستهدافهم؛ فتوفير الدعم الحقيقي وحده يمكن أن يخفف من المعاناة المتفاقمة ويضع حدًا لسياسة التجويع والرصاص المتبعة في القطاع