«تأثير مباشر» رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية هل تهدد استمرارية المناطق الحرة

المركبات الكهربائية شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بمقدار 1500 دينار، إثر قرار الحكومة بتوحيد الرسوم الجمركية بنسبة 27%، مما يؤثر بشكل مباشر على خيارات المواطنين الذين يعتمدون عليها بنسبة 90% من حجم المبيعات في المناطق الحرة، وقد جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعديلات التي طالت قطاع المركبات، دفعت التجار والمستهلكين لتحمل تبعات غير متوقعة ومخاوف من ارتفاع الأسعار وتقلص خيارات الاستيراد المتاحة.

المركبات الكهربائية وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة على السوق المحلي

توحيد الرسوم الجمركية المفروض مؤخراً على المركبات الكهربائية، والذي وصل إلى 27%، أحدث ضغطاً كبيراً على أسعار هذه الفئة من المركبات التي يستحوذ عليها المواطنون بشكل رئيسي في المناطق الحرة، إذ ارتفعت الأسعار بمقدار 1500 دينار، وهو ما لم تشهده السوق من قبل، ويفاقم هذا الارتفاع مع قرار الحكومة بمنع استيراد مركبات “السالفج” القديمة، التي كان لها دور كبير في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين، وبدلاً من ذلك، أصبح استيراد المركبات مقصوراً على المواصفات الأوروبية، والأمريكية، والسعودية، ما حد من دخول المركبات الصينية والكورية التي كانت خياراً اقتصادياً مفضلاً.

يشير ممثل قطاع المركبات إلى أن هذه التغييرات منعت دخول خيارات مهمة كانت تلبي الطلب بشكل مباشر وبأسعار مدروسة، والنتيجة متمثلة في إغلاق عدة محال تجارية داخل المناطق الحرة وتعطيل حركة الاستيراد، ليجد التجار أنفسهم مطالبين بتلبية شروط جديدة معقدة لا تتناسب مع متغيرات السوق والقدرة الشرائية للمواطن، وهذا يعزز من تمتع وكلاء المركبات بميزة احتكار السوق بأسعار مرتفعة يصعب على المواطن العادي تحملها.

تأثير استمرار القرارات الحكومية على قطاع المركبات الكهربائية وتحديات المستثمرين

القرارات المتعددة التي أصدرتها الحكومة خلال العام الأخير بشأن قطاع المركبات أثارت ارتباكاً واسعاً في السوق المحلية، حيث بلغت ستة قرارات متداخلة أثرت بالسلب على الاستقرار في هذا المجال، إذ شملت هذه القرارات تعديلات على الكفالات والمواصفات الفنية، ما ألزم بعض المستثمرين بإنشاء مراكز صيانة بتكاليف عالية لا تتناسب مع وضع السوق الحالي، لتتضاعف المخاوف مع القرار الأخير الذي جعل مصير هذه الاستثمارات مجهولاً.

من جهة أخرى أكد أبو ناصر أن الحكومة كانت قد أكدت سابقاً عدم المساس بالمركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار باعتبارها فئة واسعة ومهمة للمستهلكين، لكن المفاجأة كانت رفع الرسوم عليها بشكل عام، رغم أن التخليص الجمركي كان يتركز على هذه الفئة تحديداً، ما يعكس تناقضاً في السياسات الحكومية وأثره المباشر على أصحاب هذه الفئة من المركبات الكهربائية.

الخيارات المحدودة أمام المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية

إلى جانب ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية، فرضت القرارات الحكومية الأخيرة قيودًا على استيراد المركبات المستعملة، خصوصاً فئة “السالفج”، ما يحد من الخيارات المتوافرة أمام المواطنين ويزيد الضغوط على السوق، ويشير أبو ناصر إلى أن هذه القيود تتسبب بانخفاض في الإيرادات العامة للدولة، ما دفع الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية كخطوة تعويضية عن العجز المالي، ولكن هذه الخطوة أثرت سلبًا على توازن السوق وتوفير الخيارات المناسبة للمستهلكين.

تنعكس هذه الإجراءات على المستهلكين والتجار بشكل مباشر، حيث تقلصت خيارات الاستيراد وتزايدت التكاليف، مما يجعل امتلاك مركبة كهربائية أو بديلة أكثر صعوبة على شرائح واسعة من المواطنين، وهذا يخلق حالة من التراجع في حركة المبيعات في المناطق الحرة ويهدد استقرار قطاع المركبات.

• زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 27% على المركبات الكهربائية
• منع استيراد مركبات “السالفج” المستعملة
• الاعتماد على المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية فقط
• إغلاق عدد من المحال داخل المناطق الحرة وتقليل حركة الاستيراد
• ارتفاع تكاليف إنشاء مراكز الصيانة للمستثمرين بسبب القرارات الفنية

التغييرات المفروضة على سوق المركبات الكهربائية شملت رفع الرسوم وتقييد الاستيراد، وهذا أثر بشكل مباشر على الأسعار والخيارات المتوفرة خاصة للمواطنين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المستهلكين، ويظهر بوضوح أن هذه القرارات مرتبكة ومبنية على سياسات لم تراعي الواقع الاقتصادي للبائع والمشترى، مع عواقب محتملة على استدامة السوق الحرة واحتياجات المستهلكين في بالأفق القريب.