«تحرك عاجل» وزارة البترول بعد غرق حفار في خليج السويس ماذا يحدث الآن

البترول هو العنوان الأول لتحرك الجهات المختصة بعد غرق الحفار البحري “Adam Marine 12” في منطقة جبل الزيت بخليج السويس؛ حيث تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا عاجلًا من شركة أوسوكو بوقوع الحادث، وما تبعه من إجراءات سريعة للسيطرة على الموقف وضمان سلامة البيئة البحرية المحيطة، بعيدًا عن أي خسائر بشرية أو بيئية ملحوظة.

البترول وتحرك الوزارات بعد غرق الحفار البحري في خليج السويس

في متابعة فورية لحادث غرق الحفار البحري “Adam Marine 12” بخليج السويس، تم توجيه وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع الحادث برفقة وزير العمل ووفد من القيادات المختصة؛ ذلك ليتابعوا ميدانيًا التطورات ومستوى الإنجاز في جهود الإنقاذ وتنفيذ الإجراءات الضرورية، وكان موقف الوزارة حاسمًا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة، مع التزام كامل بالإعلان عن كل جديد في أقرب وقت؛ ما يعكس الجدّية والمسؤولية في مراقبة كل ما يتعلق بالحادث.

البترول وملامح انهيار حفار متقادم في منطقة رأس غارب بخليج السويس

استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا سابقًا عن انهيار حفار بحري متوقف عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس؛ الحفار تابع لشركة SHIV-VAN HERITAGE التي ليست مسجلة بين الشركات العاملة في قطاع البترول المصري وما لها من نشاط تشغيلي داخل البلاد؛ حيث أوضح البيان أن الحفار ظل رأسيًا لسنوات طويلة بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول دون تشغيل أو صيانة، وكان قد تم حجزه لصالح بنك معين، والتقادم والتعرض المستمر لعوامل الطقس قد تسبب في تآكل الأرجل الداعمة بفعل الصدأ، ليؤدي ذلك إلى الانهيار دون توقع أضرار بشرية أو بيئية تذكر.

البترول وإجراءات السلامة بعد انهيار الحفار البحري وخلو المنطقة من التسريبات النفطية

أكدت وزارة البترول أن الحادث لم ينتج عنه تسربات بترولية أو أضرار بيئية، حيث أظهرت نتائج المسح البيئي صباح اليوم استقرارًا تامًا وعدم وجود أي ملوثات أو مخاطر بيئية؛ كما تتابع الوزارة القضية عن كثب مع الجهات المختصة لتكملة التحقيقات والتثبت من الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار؛ وفي الوقت نفسه، تؤكد الوزارة التزامها الصارم بتطبيق أعلى معايير السلامة المناخية وحماية المنشآت، مع سرعة التعامل مع الأزمات بالتصعيد والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة داخل الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

• إخطار الجهات المختصة فور وقوع الحوادث البحرية
• تشكيل لجان تحقيق فورية وميدانية في موقع الحادث
• تنفيذ عمليات المسح البيئي للكشف عن التسريبات والمخاطر
• التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية والشركات العاملة
• تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم الالتزام بمعايير السلامة

تحرك البترول بشكل متواصل ومستمر يعكس العناية التي توليها الوزارة لأمن وسلامة المواقع البحرية والبيئية في مناطق الإنتاج؛ والاهتمام بالكشف الميداني السريع على آليات التشغيل داخل الحقول وبالقرب منها لكشف أي تدهور أو تآكل، كما دفع التنسيق المتنامي بين الجهات المختصة إلى إصدار تعليمات صارمة تحافظ على سلامة العمليات وتقليل الأضرار المحتملة.

التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بالحفاظ على البيئة البحرية وأمان المنشآت يظهر جليًا عبر الإجراءات القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى ضرورة صيانة المعدات والعناية المستمرة بها؛ فتقادم المعدات يسبب مخاطر لا يمكن تجاهلها في ظل بيئة بحرية صعبة، مما يحتم وضع خطط وقائية صارمة تتضمن:

• جدولة الصيانة الدورية حسب عمر المعدة
• فحص دوري للأجزاء المعدنية لتحديد درجة التآكل
• إزالة المعدات التي لا تفي بمعايير السلامة وتشغيل البدائل
• توعية العمال والكوادر بالخطوات الآمنة للتعامل مع المعدات القديمة
• التنسيق مع الجهات البيئية لمراقبة الوضع البيئي عن قرب

البترول يبقى حجر الأساس في تأمين مصادر الطاقة وضمان التشغيل المستدام ــ لذا فإن التصدي لأي حوادث بحرفية عالية يعكس أهمية الخبرة والتخطيط الاحترازي للحد من المخاطر المحتملة في خليج السويس ومنطقة رأس غارب؛ وهذا يدعو كافة المعنيين إلى مواصلة العمل معًا لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأحدث التقنيات والآليات المستخدمة في القطاع.