مرسوم سلطاني جديد يحظُر زواج بعض العمانيين من أجانب لتعزيز القوانين المحلية

أصدر السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم 22/2025 الذي ينظم العمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سلطنة عُمان. يهدف القانون إلى تعزيز النظام الدبلوماسي العُماني ورفع كفاءة العنصر البشري لضمان تمثيل السلطنة بأفضل صورة على الساحة الدولية. تتضمن القوانين والأحكام الجديدة شروطًا وتنظيمات مُحكمة تتماشى مع تطورات العصر وتعزيز السيادة الوطنية.

تعريفات واضحة في قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

يتناول المرسوم تعريفات دقيقة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، محددًا المسؤوليات والوظائف التي تتضمنها البعثات. ويتألف السلك الدبلوماسي من عشر درجات وظيفية تبدأ من ملحق دبلوماسي حتى منصب السفير، في حين يشمل السلك القنصلي أربع وظائف أساسية من مساعد القنصل إلى القنصل العام. يهدف هذا التنظيم إلى تسهيل الهيكل الإداري للبعثات وتعزيز الكفاءة في العمل الخارجي.

أهم المناصب التي يشملها القانون:

• الملحقين الدبلوماسيين.
• القناصل ومساعدي القناصل.
• السفراء والقناصل العامين.

ويُراعي القانون استحداث نظام واضح يُلائم بيئة العمل الحديثة ومتطلبات تمثيل السلطنة دوليًا.

شروط صارمة للتعيين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي

لضمان الكفاءة والانسجام مع شروط التعيين الجديدة، يتطلب القانون أن يكون المتقدم لوظائف السلكين عُماني الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عامًا، مع شرط حسن السيرة والسلوك. كما ينص المرسوم على عدم الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الفئات المستهدفة للعمل في البعثات.

تشمل الشروط كذلك الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة، اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى الخضوع لتقييمات أداء دورية. وللترقية الوظيفية، يتم اعتماد اجتياز الاختبارات المهنية والدورات المتخصصة في المجال الدبلوماسي لضمان أعلى مستويات الإتقان والاحترافية.

الامتيازات والمزايا لأعضاء السلكين

حدد القانون مجموعة من الامتيازات التي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تشمل هذه المزايا:

• بدلات التمثيل والنقل والمظهر الشخصي.
• السكن والأثاث للعاملين وعائلاتهم.
• تغطية نفقات الدراسة لأبناء الأعضاء.
• تذاكر السفر والعلاج الصحي داخل السلطنة وخارجها.

كما تُمنح بدلات خاصة للمهمات الرسمية والدورات التدريبية في السلطنة أو خارجها. يُظهر هذا التوجه حرص الحكومة العُمانية على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة لتعزيز مكانة السلطنة عبر علاقاتها الدولية.

هذا القانون يُعد خطوة نوعية نحو تحسين الأداء الدبلوماسي العُماني، ويعكس رؤية مستنيرة لضمان تمثيل وطني مشرف ومستدام على الساحة الدولية.