شوف بنفسك.. الجنيه الإسترليني وصل 67.50 النهاردة الثلاثاء 15 أبريل 2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات المصرفية بالبنوك المختلفة، وسجلت العملة الإنجليزية مستويات جديدة مقارنة بالأيام الماضية. يعكس هذا التغير حالة الأسواق والطلب على العملات الأجنبية، مما يدفع للتساؤل حول أسباب هذا الارتفاع وتأثيره على الاقتصاد المحلي، ونتعرف في هذا المقال على التفاصيل الكاملة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري أرقامًا متفاوتة حسب البنك ونوع المعاملة، حيث بلغ في بنك قناة السويس نحو 67.08 جنيه للشراء و67.49 جنيه للبيع، بينما أظهرت معاملات مصرف أبوظبي الإسلامي أن العملة البريطانية سجلت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 67.12 جنيه للشراء و67.52 جنيه للبيع. هذا الارتفاع الطفيف يعزز موقع الجنيه الإسترليني وسط تداول العملات الأجنبية في مصر، وسط استقرار ملحوظ في بعض البنوك الأخرى.

أعلى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

برز مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلى بنك يحقق سعرًا للجنيه الإسترليني اليوم بفارق طفيف عن البنوك الأخرى، حيث سجل 67.12 جنيه للشراء و67.52 جنيه للبيع. وفيما يخص بنك البركة، استقر سعر العملة الإنجليزية عند 67.08 جنيه للشراء و67.49 جنيه للبيع مع بداية التعاملات. بينما بلغت أسعار البنوك المتوسطة، مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، حوالي 67.08 جنيه للشراء وهو سعر ينافس بقوة نظيراته من البنوك الأخرى. هذه التباينات البسيطة في أسعار الصرف تأتي نظرًا لاختلاف سياسات تداول العملات بكل بنك.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

بالنسبة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري، فقد استقرت أسعار الجنيه البريطاني عند مستويات متقاربة؛ حيث بلغ في بنك مصر نحو 66.89 جنيه للشراء و67.35 جنيه للبيع، في حين سجل البنك الأهلي المصري سعر 67.08 جنيه للشراء و67.49 جنيه للبيع. الجدير بالذكر أن استقرار هذه الأسعار يوضح مستوى توفر السيولة لدى البنوك المصرية وأثر ذلك على السوق المحلية. كما شهدت البنوك التجارية الأخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك فيصل تقديم أسعار مماثلة للتداول، مما يجعل الفروقات طفيفة في معظم البنوك.

في النهاية، يعكس تغير سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري طبيعة الأسواق في ظل الأحداث الاقتصادية والتغيرات العالمية، مما يستدعي مراقبة تداول العملات لضمان أكبر استفادة للمستهلكين والمستثمرين.