حصريًا قرار حكومي جديد يشمل كل شقة وعقار في مصر وتحذيرات قوية من نجيب ساويرس تهز السوق العقاري

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات الذي يمنح كل شقة أو عقار رقمًا فريدًا يُستخدم في كافة الإجراءات الرسمية، وهذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في تنظيم السوق العقاري، خصوصًا مع تصاعد تحذيرات نجيب ساويرس بشأن احتمالية وقوع فقاعة عقارية بسبب ارتفاع الأسعار والأعباء التمويلية، ما يجعل الحديث عن هذا القانون أكثر أهمية وتأثيرًا.

ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟

قانون الرقم القومي للعقارات يعتمد على تخصيص رقم موحد لكل عقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، يشبه بطاقة الهوية الشخصية، وهذا الرقم يصبح شرطًا أساسيًا لأي معاملات مثل تراخيص البناء أو توصيل المرافق، كما يلزم القانون بتركيب لوحة تعريفية خارج العقار تحمل هذا الرقم، ويمنع إزالة هذه اللوحات تحت طائلة العقوبات، مما يضمن شفافية دقيقة في كل تعاملات السوق العقاري ويحد من التلاعب والتزوير.

نقاط مهمة في قانون الرقم القومي للعقارات

من خلال هذا القانون تتبلور صورة صارمة وواضحة للعقارات على مستوى الجمهورية، وتشمل خطوات التنفيذ:

• إلزام استخدام الرقم القومي عند تسجيل الملكية أو بيع العقار.
• التنسيق بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمحليات لتحديث قاعدة البيانات.
• بدء التطبيق في القاهرة والجيزة والإسكندرية، مع توسع تدريجي ليشمل باقي المحافظات.

ولإلقاء مزيد من الضوء، هذه مقارنة توضح مراحل التطبيق:

كيف يساهم قانون الرقم القومي للعقارات مع تحذيرات نجيب ساويرس؟

رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر تحذيرات قوية من فقاعة عقارية قد تضرب السوق نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وآليات التمويل المطولة دون ضمانات، وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة المشترين على الالتزام بالأقساط، والمطورين على الموازنة بين العرض والطلب، أما القانون الجديد فسيمنح الجهات المختصة القدرة على رصد السوق بدقة أكثر، وتسجيل كل المعاملات بشكل إلكتروني، وهذا بدوره يساعد في مراقبة الأسعار وضبط المخالفات، لكنه ليس وحده الحل ويحتاج لدعم بسياسات اقتصادية أخرى كخفض الفائدة، وتحفيز الاستثمارات.

لكي يفهم القارئ كيف يمكن للقانون أن يساعد في الحد من المخاطر، إليك أهم الآليات التي يوفرها قانون الرقم القومي للعقارات:

• تحديد حجم المعروض من العقارات بشكل دقيق.
• كشف عمليات البناء المخالف والتلاعب في الملكية.
• تسهيل عمليات التدقيق المالي والضريبي على القطاع العقاري.

في ظل ذلك، يتفق الخبراء على وجوب دمج تطبيق هذا القانون مع إجراءات مالية ورفع وعي المستهلكين لجعل السوق أكثر استقرارًا وشفافية على المدى الطويل، فلا يكفي التصنيف وتنظيم البيانات دون ضبط سعر الفائدة وتنشيط الاستثمارات.

هل يشمل القانون العقارات القديمة أيضًا؟

النظام الجديد يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات العقارات بشكل كامل، لذلك يشمل القانون التسجيل التدريجي لكل الوحدات القائمة بغض النظر عن عمرها، حيث تقوم المحافظات بفرق خاصة للقيام بمسح ميداني شامل لجمع البيانات وربطها بالمرافق والخدمات الضريبية، مع منح أصحاب العقارات فترة سماح لتوفيق الأوضاع، ما يعزز من فرص ضبط السوق ويقلل الفوضى القائمة في تسجيل الملكيات والمرافق.

من هنا نرى كيف أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات يحمل في طياته الكثير من الإمكانات لتطوير القطاع العقاري، وبالرغم من التحذيرات التي تطرح تحديات حقيقية، فإن العمل على تنفيذ القانون ومتابعة آثاره سيحول السوق تدريجيًا إلى بيئة أكثر اتزانًا وشفافية، مما يستدعي متابعة مستمرة من الجميع ومشاركة في النقاش حول أفضل السبل لدعم هذا التحول الكبير.