«تحذير» أحمد موسى يوجّه انتقادات حادة لقانون الإيجار القديم ماذا سيأتي في جلسة الغد

لن تخلو الأحاديث في مصر من قانون الإيجار القديم، حيث يثير جدلاً واسعًا بين السياسيين والإعلاميين والجمهور على حد سواء، وآخر هؤلاء كان أحمد موسى الذي عبر بصراحة عن رفضه لتعديلات القانون المنتظرة، متحدثًا عن العبء الذي يصيب المواطن وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ولم يخفِ قلقه بشأن تأثير هذه التعديلات، خصوصًا وأن جلسة الغد تبدو حاسمة في هذا الملف الشائك.

أحمد موسى وقانون الإيجار القديم: ماذا قال بالضبط؟

أحمد موسى لم يترك مجالًا للشك في موقفه من قانون الإيجار القديم، فقد أوضح على صفحته على فيسبوك أن البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة لأنه قد يشكل عبئًا إضافيًا على كثير من المصريين، موضحًا أن هناك تخبطًا واضحًا في المعلومات المتعلقة بعدد المستأجرين الأصليين والأراضي المتوفرة للبناء على شقق بديلة مما يزيد من تعقيد الصورة، وبحسبه فإن مناقشة هذا القانون في الوقت الحالي ليست مناسبة نظرًا للحساسية الكبيرة التي تحيط به والتحديات الاقتصادية القائمة، مؤكدًا أن جلسة الغد ستكون محورية في حسم هذه الأزمة.

لماذا يتحدث أحمد موسى عن ضعف أداء الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم؟

ضمن حديثه، انتقد موسى أداء ممثلي الحكومة في البرلمان، مشيرًا إلى افتقارهم للبيانات الموثوقة التي تدعم موقفهم في مناقشة القانون، حيث لم يكن لديهم إحصائيات دقيقة عن الأعداد الحقيقية للمستأجرين، ولا وثائق واضحة عن الشقق البديلة التي يمكن توفيرها، وهذا النقص في المعلومات يزيد من حالة عدم اليقين حول جدوى التعديلات المقترحة، وقد طالب عدد من النواب أيضاً الجهات الحكومية بتوفير أوراق ووثائق تدعم توجه الحكومة لكي تكون المناقشات أكثر شفافية وموضوعية.

خطوات يجب توافرها من أجل تعديل قانون الإيجار القديم بنجاح

حتى تصبح التعديلات مطبقة بشكل واقعي وناجع، هناك مجموعة خطوات يرى أحمد موسى وأغلب النواب أنها ضرورية، ومنها:

• إجراء إحصائيات دقيقة لتحديد عدد المستأجرين الحقيقيين، مع تحديد الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.
• توفر وحدات سكنية بديلة من خلال مخططات بناء واضحة وموثوقة بجودة مناسبة.
• إعداد آلية دفع مرنة تضمن حقوق المالكين والمستأجرين دون إلحاق الضرر بأي طرف.
• شفافية كاملة في عرض مواد القانون مع توفير بيانات واضحة لكل النواب والجهات المعنية.

هذه الوسائل لا تضمن فقط تطبيق القانون بسلاسة، بل تخلق توازنًا يحفظ مصلحة الجميع ويجنب المجتمع أي توترات مستقبلية.

أما عن جلسة الغد التي أشار إليها أحمد موسى، فهي تشكل لحظة فاصلة ليس فقط لقانون الإيجار القديم، وإنما لمستقبل العلاقة بين البرلمان والحكومة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الشعبية التي تتطلب حلولًا واقعية ومناسبة، ولعل الأصوات المعارضة مثل موسى تلعب دورًا مهمًا في خلق حوار جاد يجعل من القانون أكثر قربًا من تطلعات المواطنين.

في جانب آخر، تحدث أحمد موسى أيضًا عن وزير النقل كامل الوزير مبرزًا أنه شخصية لا تجد طريقها سهلاً بسبب حساسية عمله وإنجازاته التي أثارت الحسد، مؤكدًا أن الحساب سيكون لكل من تسبب في أي أذى للمواطنين، وأضاف تفاصيل حول أزمة فتيات المنوفية مع إشارة واضحة إلى أن الدولة لن تقصر في رد الحقوق ولن تسمح بتسييس أي أزمة أو استغلالها.

الأحاديث التي يطرحها أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم تعكس تخوفات واقعية تعيشها شرائح كبيرة من الشعب المصري، لذلك يظل من الضروري متابعة الجلسات القادمة بتمعن والاهتمام بالبيانات الجديدة التي ستطرح، لأن مصير كثير من الأسر يعتمد على القرارات التي ستتخذ، والأصوات التي ترتفع في البرلمان، حينها سيعلم الجميع إلى أين تسير الأمور حقًا.