تقدمت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، باستقالتها بعد اعترافها بعلاقة أثارت جدلاً واسعاً. الوزيرة كشفت أنها أنجبت طفلاً من صبي كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما كانت في سن الـ23. الحادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا، وأوضحت أنها كانت تعمل حينها مستشارة في جماعة دينية تنظم فعاليات للشباب.
الفضيحة وتأثيرها على الساحة السياسية
أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية في أيسلندا. وبرغم مرور عقود على الواقعة، فإن القانون الأيسلندي يُجرم أي علاقة بين بالغ وقاصر، إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمية. القانون يُعتبر صارمًا في هذه الحالات، حيث تصل العقوبات إلى السجن 12 عامًا. الوزيرة دافعت عن موقفها مؤكدة أن العلاقة لم تكن تحت إطار المسؤولية التعليمية أو التربوية، ونفت الاتهامات بعدم السماح للأب بالتواصل مع طفله.
ردود فعل الحكومة الأيسلندية
رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، كشف أن استقالة الوزيرة كانت اختيارًا شخصيًا بعد نقاشات مع قيادات الأحزاب السياسية. وشدد على أن الوزيرة اتخذت خطوة تحمل المسؤولية رغم أن الواقعة لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة. وأكد أن قضية العلاقة الشخصية للوزيرة كانت “مسألة مؤسفة”، لكنها تعاملت مع الموقف بشفافية واستقالت سريعاً لتجنب أي تأثير سلبي على منصبها.
تداعيات قانونية واجتماعية مستمرة
القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تنظر السلطات فيما إذا كانت العلاقة خالفت القوانين في ذلك الوقت. وبرغم أن القانون الأيسلندي عام 1980 كان يسمح بسن استقلال عند 16 عامًا ورشد جنسي عند 14، فإن تفاصيل العلاقة ودور الوزيرة كمسؤولة شبابية يثيران جدلاً حول الأخلاقيات والمسؤوليات. استقالتها ستصبح سارية ابتداءً من يوم الأحد المقبل بعد تأكيد رئيس أيسلندا لها. تبقى تداعيات القضية متواصلة، مع مراقبة تأثيرها على المجال السياسي والاجتماعي في أيسلندا.
