حصريًا إعلامي يكشف تفاصيل جلسات مجلس النواب الأخيرة وموقف الحكومة تجاه تعديلات قانون الإيجار القديم وما المتوقع

تزداد الأحداث في مجلس النواب حول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ تتصاعد درجات النقاش والتوتر بين الأعضاء والحكومة، وسط توقعات بأن تكون جلسة الغد محورية في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المشروع. يأتي هذا وسط متابعة إعلامية كبيرة لما يحدث داخل المجلس، خاصة مع تحذيرات رئيس البرلمان للحكومة بضرورة تقديم خطوات واضحة ومقنعة.

ما الذي ينتظره الجميع من جلسة الغد في مجلس النواب لقانون الإيجار القديم؟

الجميع يترقب جلسة الغد الأربعاء 2 يوليو 2025، والتي تعد فرصة لمجلس النواب لتقييم موقف الحكومة من مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أشار الإعلامي سيد علي إلى أهمية هذه الجلسة في محاسبة الحكومة بعد مناقشات دامت أكثر من سنتين، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لخدمة الشعب دون تهاون، وتأمل الأوساط في ظهور مواقف واضحة تزيل الغموض الموجود حتى الآن.

الجدل يحتدم بين الأعضاء في جلسة اليوم حول تعديلات قانون الإيجار القديم

جلسة اليوم الثلاثاء شهدت نقاشًا محتدمًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث ظهرت انقسامات حادة بين مؤيدين ومعارضين للمشروع، فبعض الأعضاء يرون أن القانون القديم ظلم الملاك لعقود طويلة ويجب تعديله ليوفر عدالة أكثر، في حين يخشى آخرون من تداعيات التعديل التي قد تؤدي إلى توتر العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة القادمة، مما أضاف تعقيدًا للنقاشات وأدى إلى تأجيل القرارات حتى جلسة الغد.

انقسام واضح ومعارضات لأسباب محددة في مجلس النواب

الاعتراضات التي طرحت في جلسة النواب اليوم تنوعت، لكن أبرزها كان متعلقًا بالمادة الخاصة بانتهاء عقود الوحدات السكنية والتجارية، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن النص المقترح غير واضح أو قد يخلق مشكلة مستقبلية في توقيت انتهاء العقود، والتخوف من تأثير هذه المادة على الاستقرار الاجتماعي والإسكان، مع العلم أن هناك موافقة مبدئية من رئيس مجلس النواب على التعديلات بعد شكر الحكومة على توفيرها إحصائيات دقيقة داعمة، وهو ما يبين جدية البرلمان في الوصول إلى صيغة توافقية.

• خطوات من المتوقع اتخاذها خلال جلسة الغد:
  • طرح الحكومة للردود والتوضيحات على ملاحظات النواب
  • مناقشة التعديلات المقترحة بشكل تفصيلي لتعديل النصوص المثيرة للجدل
  • حسم موقف البرلمان بشأن قبول أو رفض المشروع مع أية تغييرات

كما أن مشروع قانون الإيجار القديم يتطلب أن يكون متوازنًا بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، إذ أن تجاهل أي طرف قد يؤدي إلى أزمة في السوق العقارية قد تؤثر على استقرار المجتمع.

الحكومة تجد نفسها أمام ضغط واضح بعد إنذار رئيس مجلس النواب، الذي أكد على ضرورة تقديم أدلة واضحة ومقنعة حول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وفي ظل التوترات بين النواب، يجب على المسؤولين العمل على تبني حلول واضحة تُرضي جميع الأطراف وتعكس واقع السوق العقارية بشكل عادل.

الأحداث القادمة ستوضح بشكل أكبر مستقبل قانون الإيجار القديم، ويبدو أن مجلس النواب عازم على أن تكون قراراته نابعة من فهم عميق للمصلحة العامة، لذلك تبقى متابعة تحركات النواب والحكومة أمرًا هامًا لمن يريد الاطلاع على آخر المستجدات حول هذا الملف الحيوي.