«تأثير ملموس» ارتفاع اليورو هل يشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي الآن

الكلمة المفتاحية: ارتفاع قيمة اليورو

ارتفاع قيمة اليورو يشغل بال مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حيث يشيرون إلى إمكانية أن يعرقل هذا الارتفاع السريع جهود تثبيت التضخم عند مستوى 2%، فقد شهد اليورو زيادة تقارب 14% مقابل الدولار منذ بداية العام، ما أدى إلى احتواء التضخم لكن أيضًا أضعف تنافسية منطقة اليورو مع استمرار صعود العملة الموحدة نحو مستويات قد تتسبب في مشاكل اقتصادية جمة.

كيف يؤثر ارتفاع قيمة اليورو على الاقتصاد الأوروبي؟

ارتفاع قيمة اليورو يخلق دافعًا قويًا لتثبيت التضخم الذي يُعد هدفًا رئيسيًا للبنك المركزي الأوروبي ولكن هذا الصعود لا يخلو من المخاطر، إذ مع إضعاف تنافسية الصادرات الأوروبية، قد ينعكس تأثيره سلبًا على النمو الاقتصادي المأمول خاصة في قطاع التصدير الذي يعاني بالفعل، وقد يفرض ذلك إعادة النظر في السياسة النقدية بما في ذلك احتمالية خفض أسعار الفائدة لتعويض الأضرار الناجمة عن ارتفاع العملة، كما أن استمرار قوة اليورو قد يدفع التضخم للانخفاض دون المستوى المستهدف، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.

ارتفاع قيمة اليورو ومستقبل سعر الصرف بين الدولار واليورو

ارتفع اليورو مدعومًا بضعف الدولار الذي فقد ثقة المستثمرين بسبب السياسات الجمركية الأميركية، ما دفعها إلى البحث عن بدائل خارج الولايات المتحدة مما أثر في اتجاهات السوق، ويتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع اليورو وصولًا إلى مستويات قد تتخطى 1.20 دولار بحلول عام 2026، وقد أبدى المسؤولون مثل لويس دي غيندوس قلقًا من أن تجاوز هذا المستوى قد يثير تعقيدات كبرى في ضبط السياسة الاقتصادية الأوروبية، حيث صرح أن المرحلة بعد تخطي 1.20 دولار سوف تكون أكثر تعقيدًا مما هي عليه الآن، الأمر الذي يحتم متابعته بحذر شديد.

مخاطر ارتفاع قيمة اليورو وأثرها على السياسة النقدية الأوروبية

القلق من ارتفاع قيمة اليورو يرتبط بالضغوط الانكماشية التي قد تفرضها هذه القوة على الاقتصاد، مما يهدد قطاع التصدير ويجعل من الضروري للبنك المركزي الأوروبي التفكير في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع احتمالية استمرار ارتفاع العملة الموحدة، وشدد كبار الاقتصاديين على ضرورة المراقبة الدقيقة لوضع سعر الصرف، حيث أن وميض الخوف يتزايد بين صانعي السياسات مع تباطؤ النمو وتهديد ارتفاع التضخم الأساسي، فيما يشير جدول مقارنة توقعات خفض الفائدة إلى احتمال خفضها إلى حوالي 1.75% بحلول نهاية العام، وهذا سيشكل تحديًا جديدًا أمام البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين نمو الاقتصاد واستقرار الأسعار.

• ضعف الدولار وراء صعود قيمة اليورو بشكل ملحوظ
• ارتفاع اليورو يساعد على احتواء التضخم لكنه يضعف تنافسية التصدير
• صناع السياسات يراقبون عن كثب تجاوز مستوى 1.20 دولار
• تأثير ارتفاع اليورو قد يؤدي إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة
• مخاوف متزايدة من الانعكاسات الاقتصادية السلبية على منطقة اليورو

يركز البنك المركزي الأوروبي على هذا الملف المركزي في صياغة قراراته حتى تظل السياسة النقدية مرنة مواجهة لتداعيات ارتفاع قيمة اليورو حفاظًا على التوازن الاقتصادي وتثبيت التضخم ضمن الأهداف المرجوة، ويبدو أن التعقيدات القادمة تتطلب متابعة دقيقة لأداء السوق والعملات العالمية لتفادي تداعيات قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد الأوروبي.