شوف الكارثة: خسائر البنك المركزي التركي تتخطى 18 مليار دولار في 2024

شهد البنك المركزي التركي خسائر حادة قدرت بـ700.4 مليار ليرة تركية خلال عام 2024، ما يعادل نحو 18.4 مليار دولار وفقًا للميزانية العمومية المنشورة في الجريدة الرسمية التركية. تأتي هذه الأخبار استكمالًا لخسائر عام 2023 التي بلغت 818.2 مليار ليرة، مما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة مرتبطة بسياسات نقدية وبرامج دعم سعر الصرف.

خسائر البنك المركزي التركي وتأثيرها على الاقتصاد

يُعزى الانخفاض الكبير في أداء البنك المركزي التركي إلى برنامج الودائع المحمية بسعر الصرف، الذي أرغمه على تحمل أعباء مالية هائلة. نتيجةً لذلك، لم تقم المؤسسة بتوزيع أرباحها على الخزانة التركية لا لعام 2023 ولا لعام 2024. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار التضخم وتذبذب أسعار الصرف. وأكد محافظ البنك المركزي، فاتح قره خان، أن المؤسسة مستعدة لاتخاذ خطوات إصلاحية لمواجهة التحديات الراهنة.

التضخم وانعكاسه على الاقتصاد التركي في 2024

تباطأ التضخم في تركيا خلال الشهر العاشر على التوالي في مارس 2024 ليصل إلى 38.1%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. ورغم هذه الإحصاءات المشجعة، إلا أن الاقتصاد التركي لا يزال يواجه مخاطر عديدة تتطلب سياسات فعالة لمحاربة مشاكل التضخم المستمر وتحقيق الاستقرار النقدي. انخفاض التضخم يعزز التفاؤل لدى المستثمرين، لكن استمرار العجز المالي والخسائر الفادحة يهدد بانعكاسات سلبية على المدى الطويل.

الاجتماع المرتقب للبنك المركزي التركي

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، تبرز أهمية الاجتماع المقرر للبنك المركزي التركي يوم 30 أبريل 2024 في العاصمة أنقرة. من المتوقع مناقشة نتائج العام المالي الحالي واستعراض المقترحات المستقبلية لتحسين الأداء المالي. تُعد هذه الخطوة حاسمة في معالجة المشكلات الاقتصادية وتوجيه السياسة النقدية نحو تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي.

يظل الاقتصاد التركي بحاجة إلى خطط إصلاحية شمولية للتعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك خفض مستويات العجز وتحسين بيئة الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.