«ارتفاع مستمر» سعر الذهب يواصل الصعود بعد تمرير مشروع ترمب الضريبي اليوم

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني في ظل تقلبات الأسواق وتقييم المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الضرائب الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب، والذي يُتوقع أن يزيد من عجز الموازنة الأميركية؛ ما عزز دور الذهب كملاذ آمن وسط الأوضاع المالية المضطربة، خصوصاً مع تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات، وهذا ما يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين في سوق المعادن الثمينة.

تأثير قانون الضرائب على أسعار الذهب والاقتصاد الأميركي

صعدت أسعار الذهب بنسبة 1.7%، مكملةً مسيرة تقليص خسائر الأسبوعين الماضيين، في حين شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية بعض التراجع الطفيف، وانخفض مؤشر الدولار قريبًا من أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات؛ وقد قاد مجلس الشيوخ الأميركي إقرار مشروع القانون الذي يجمع بشكل غير مسبوق بين خفض ضرائب يصل إلى 4.5 تريليون دولار وتقليص الإنفاق الحكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار

رُغم ذلك، حذر محللو “كومرتس بنك” من أن هذه الحزمة المالية الضخمة قد تزيد المخاطر الاقتصادية بشكل عام، مما يرفع من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات عدم اليقين الاقتصادي

أما بشأن سوق العمل فقد صدرت بيانات وظائف إيجابية فاقت التوقعات، ما قلل من احتمالات التيسير النقدي للبنك المركزي، وهو عامل عادة ما يقلل جاذبية الذهب كونه لا يمنح عائدًا ثابتًا؛ ناهيك عن أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” شهد تراجعًا مؤقتًا بعد سلسلة من الصعود إلى مستويات قياسية متتالية.

مكاسب الذهب مقابل تقلبات الدولار منذ بداية العام

على الرغم من الهبوط الأخير، لا يزال سعر الذهب محققًا ارتفاعات تفوق 25% منذ مطلع العام، ويتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى سجله في أبريل، مع فجوة تبلغ حوالي 160 دولارًا للأونصة تحت ذلك القمة السابقة؛ وهذا يُعزى إلى تصاعد توترات التجارة العالمية والمخاوف الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب

إضافةً إلى ذلك، أدت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات دونالد ترمب التجارية والمالية إلى انخفاض مؤشر الدولار بنحو 11% خلال النصف الأول من 2025، وهو أسوأ أداء نصف سنوي للمؤشر منذ عام 1973، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية وأسعارًا معقولة للمشترين بالعملات الأجنبية

يرى المحلل في “كومنولث بنك أوف أستراليا” فيفيك دهار أن الذهب لا يزال يتمتع بزخم قوي يمكن أن يدفعه للارتفاع على المدى القصير إذا استمر الدولار في الهبوط، مستفيدًا من ضعف العملة الأميركية.

عوامل وتعقيدات إضافية تؤثر في أسعار الذهب

هناك عدة عوامل تتباين تأثيراتها وتساهم في تحريك أسعار الذهب بشكل مباشر، منها:

• مشاريع القوانين المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام في الولايات المتحدة وتأثيرها على العجز المالي
• بيانات سوق العمل التي تحدد توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي
• مستوى مؤشرات الأسهم الأميركية وتحركات المستثمرين في الأسواق المالية
• التوترات الجيوسياسية التي تحفز الطلب على أصول الملاذ الآمن

بالنسبة لسعر الذهب الفوري، فإن ارتفاعه وصل إلى 3,342.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت نيويورك، مع ثبات مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” عقب تراجعه بنسبة 0.5%، مما يعكس حالة من التوازن النسبي ضمن المتغيرات السوقية

تظل أسعار الذهب محط اهتمام مستمر بسبب التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع سياسات مالية وتجارية متغيرة داخل أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يجعل مراقبة مؤشر الدولار وقوانين الضرائب الأميركية من أهم المؤشرات التي تحرك سعر المعدن النفيس في الأجلين القصير والمتوسط.