حصريًا أول رد قوي من البرلمان على قانون الإيجار القديم ورسالة رسمية تغير موازين الحكومة هل تدعم الدولة المستأجرين أم تفتح باب الطرد من الشقق القديمة؟

شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة نقاشًا حيويًا حول قانون الإيجار القديم، حيث أثار القانون جدلاً واسعًا بين النواب والحكومة، وبرزت انتقادات لأسلوب تقديم المشروعات دون تجهيز كافٍ أو بيانات دقيقة، مما أربك حسابات الحكومة وجعل ملف الإيجار القديم يتصدر المشهد التشريعي بقوة. الحديث كان حول مدى انحياز الدولة للمستأجرين أو تمهيدها لتغيير الوضع الحالي، وهو ما يهم ملايين الأسر.

قانون الإيجار القديم بين انتقادات البرلمان والحكومة

لم يخف رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي انزعاجه من طرح الحكومة لقانون الإيجار القديم دون تحضير جيد، إذ أشار إلى غياب الإحصائيات المهمة والبيانات الداعمة التي تساند المشروعات، وهو ما يجعل المناقشة غير عادلة ولا تستند على تقييم شامل للحالة. وأضاف أن الحكومة كررت طرح قوانين غير مكتملة، وهو أمر مرفوض عندما يتعلّق الأمر بمصير ملايين المواطنين الذين يعيشون في وحدات الإيجار القديم منذ سنوات عديدة.

كيف ترى الحكومة دور البرلمان في تعديل قانون الإيجار القديم؟

المفارقة أن البرلمان يؤكد دوماً على أهمية الموازنة بين حقوق مالكي العقارات وحقوق المستأجرين الذين تمكّنوا من الحصول على عقود بأسعار زهيدة قديمة، وهو ما يثير تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية، لذلك يرى المجلس أن نقاش القانون يجب أن يكون شاملاً، ويشارك فيه جميع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ أي قرار، فغياب الحوار المجتمعي يجعل التعديل ناقصًا ويهدد الاستقرار.

جلسة البرلمان القادمة وقانون الإيجار القديم يتصدر المشهد

قرر رئيس المجلس تأجيل مناقشة المشروع لجلسة 2 يوليو 2025 مع توجيه دعوة موسعة للحضور من النواب والإعلام بهدف تغطية أوسع للنقاشات، حيث يتوقع أن تكون الجلسة حاسمة. هذه الدعوة تعكس جدية البرلمان في التعامل مع ملف الإيجار القديم، وتؤكد أن أي تعديل يجب أن يحدث بشفافية تامة وبمشاركة الجميع ليتم حل الخلافات بدون تعقيد المشكلات أو الإضرار بآلاف الأسر.

• توفير بيانات دقيقة وشاملة عن أوضاع إيجار الشقق القديمة.
• فتح حوار مجتمعي شامل بين الملاك والمستأجرين.
• وضع ضوابط عادلة توازن بين مصالح الطرفين.
• توفير حماية اجتماعية للمستأجرين ذوي الدخل المحدود.
• التأكد من عدم الإضرار بالأمن والاستقرار الاجتماعي في المناطق السكنية.

القضية لا تزال في قلب المشهد التشريعي والاجتماعي، حيث لا يقتصر الحديث على تعديل قانون الإيجار القديم فقط، بل تشمل الرغبة في تحقيق توازن عملي يضمن حقوق الجميع، ويشعر الجميع بالأمان في منازلهم. تبقى المفاوضات والحوارات هي المفتاح لوضع حلول تصغي إلى واقع المستأجرين وتحترم مصالح الملاك دون تعقيد الأمور، وهذا المسار يتطلب مؤسسات شفافة ومستعدة لتقديم بيانات واقعية، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من المجتمع والنیاب.

يبدو أن الخطوات المقبلة في الجلسات البرلمانية ستحدد بشكل أكبر مسار قانون الإيجار القديم، وتوضح المواقف الحقيقية لكل الأطراف، فالمتابعة والاهتمام من الجميع سواء نواب أو إعلام أو مواطنين فقط سيصب في النهاية نحو فكرة أكثر حداثة وعدالة تُعنى بحقوق الإنسان ومستحقاته في السكن.