«تمويل ميسر» كجوك تمويل منخفض وتسهيلات ضريبية تدعم نمو القطاع الخاص بشكل جديد

تمويل منخفض وتسهيلات ضريبية لدعم القطاع الخاص يعتبران دعامة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية في مؤتمر التمويل من أجل التنمية أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير تمويل منخفض التكلفة يواكب جهود التنمية، مشددًا على دور القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية وتقليل حدة أزمة الديون التي تواجه الدول النامية.

تمويل منخفض وتسهيلات ضريبية لدعم القطاع الخاص في مواجهة أزمة الديون

تؤدي أزمة الديون إلى إعاقة جهود التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في الدول النامية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لما أشار إليه كجوك؛ حيث تسعى مصر لتعزيز التمويل التنموي عبر أدوات مبتكرة تشمل التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة مع تحسين آليات تقاسم المخاطر من خلال البنوك الإنمائية؛ وهذا الدعم المالي المنخفض التكلفة يشكل عاملًا رئيسيًّا لمواجهة الأزمة وتوفير السيولة اللازمة للنمو وتشغيل المشاريع التنموية.

آليات تمويل منخفض وتسهيلات ضريبية لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار

شهد القطاع الخاص في مصر نموًا ملحوظًا بفضل السياسات الحكومية الداعمة التي تركز على توفير تمويل منخفض وتسهيلات ضريبية لدعم القطاع الخاص؛ حيث تجاوزت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ويأتي هذا التحسن في ظل بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية؛ وتحرص مصر على مواءمة مبادرات التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية لتوفير دعم مستدام يعزز دور القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

تسهيلات ضريبية واستراتيجيات التمويل المنخفض لتعزيز التنمية المستدامة

نجحت وزارة المالية في تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية التي عززت ثقة المستثمرين والممولين، وأسهمت في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية؛ حيث تم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة؛ وتعكس هذه السياسات قدرة الحكومة على توفير تمويل منخفض وتسهيلات ضريبية لدعم القطاع الخاص بأدوات مبتكرة تسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.

• توفير تمويل منخفض التكلفة بالاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط والضمانات
• تنفيذ تسهيلات ضريبية توسع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء على المستثمرين
• تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك الإنمائية لتقاسم المخاطر
• دعم السياسات الوطنية لتحقيق التوازن بين الإصلاحات التنموية وتشجيع الاستثمار الخاص
• توجيه الإيرادات الضريبية لتنمية قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية

في ظل تواتر الأزمات الاقتصادية العالمية، يبقى التمويل منخفض التكلفة والتسهيلات الضريبية محورًا قويًا لدعم القطاع الخاص والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني، حيث تلعب هذه السياسات دورًا محوريًا في توفير موارد مستدامة ودفع عجلة التنمية بوتيرة متسارعة.