شوف الحكاية.. التنمية الصناعية محور اجتماع كامل الوزير الـ21 مع الوزراء

انعقد الاجتماع الحادي والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث ناقش المجتمعون عدة موضوعات تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر. تركزت الأهداف على رفع كفاءة استغلال الموارد المحلية، دعم القطاع الصناعي، وتقليل فاتورة الاستيراد لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كامل الوزير واجتماع المجموعة لتطوير مخلفات قصب السكر

ركز الاجتماع على آليات استخدام مخلفات قصب السكر (الباجاس) بطرق مبتكرة تخدم الصناعات المختلفة. تم استعراض إمكانيات دمج الباجاس في صناعات مثل صناعة الخشب الحبيبي وألواح الفايبر بورد والورق، إلى جانب استخدامه لإنتاج الإيثانول كبديل للغاز الطبيعي. كما وجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بهذه المجالات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف خفض التلوث الناتج عن الحرق، وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات الصناعية لتحقيق توفير اقتصادي وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.

توطين صناعة الأعلاف في مصر وجهود استثمار المخلفات الزراعية

استعرض الاجتماع مقترحات جديدة لدفع عجلة توطين صناعة الأعلاف باستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية كمصادر مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الزراعة لمعالجة مشكلة تراكم المخلفات الزراعية وتطوير آليات نقلها إلى المصانع لتحويلها إلى منتجات تخدم الصناعة الوطنية كالسماد العضوي والأخشاب الصناعية. ولتعزيز العمل المشترك، تمت التوصية بضم المزيد من الوزارات مثل التموين وقطاع الأعمال، بغرض التنسيق الأفضل واستخدام الإمكانيات التصنيعية لهذه الجهات لدعم الابتكار الصناعي في مجال المخلفات.

تطوير صناعة الـPVC وزيادة الإنتاج الصناعي

ناقش الاجتماع تعزيز إنتاج مادة PVC المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من خلال مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات. يستهدف المصنع زيادة الإنتاج من 80 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويًا بدعم من استيراد غاز الإيثان كمادة خام رئيسية. تم أيضًا الوقوف على أساليب تدعيم سلاسل الإمداد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لدعم السوق المحلي. كما تم توجيه الهيئة القومية لسلامة الغذاء بضرورة إنشاء فروع جديدة في جميع أنحاء مصر، خاصة محافظات الصعيد، لتسهيل استخراج شهادات التصدير الصناعية وتخفيف العبء عن المصنعين.

يلمس الاجتماع النقاط الأساسية لتحفيز الاستثمار في مجال التنمية الصناعية؛ مما يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الصناعة الوطنية، في رحلة نحو مستقبل صناعي مزدهر.