وافق مجلس النواب المصري في جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تحديث مواد القانون المتعلقة بتفتيش العمل والضبطية القضائية، مما يفتح الباب أمام تحسين بيئة العمل وضمان تطبيق القوانين بشكل فعال. هذا القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، بالإضافة إلى تنظيم دور مأموري الضبط القضائي وضمان نزاهتهم في تنفيذ مهماتهم.
## المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل
توضح مواد القانون الجديد دور مأموري الضبط القضائي والمسؤوليات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون. المادة 275، على سبيل المثال، تمنح للعاملين الملتزمين بتطبيق القانون صفة الضبطية القضائية، شريطة أن يؤدوا قسمًا قانونيًا أمام الوزير المختص لضمان النزاهة والشفافية في أداء مهمتهم. هذا القسم يتطلب من العاملين أداء واجبهم بالصدق والأمانة ودون إفشاء أسرار العمل.
## صلاحيات مأموري الضبط القضائي
تمنح المادة 276 لمأموري الضبط القضائي سلطة دخول أماكن العمل وإجراء التفتيش اللازم للتأكد من الالتزام بالقانون والقرارات المتصلة به. كما تمنحهم سلطة فحص المستندات والبيانات المرتبطة بالعمل. ويحدد وزير القوى العاملة القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش، بما في ذلك كيفية التعامل مع التفتيش في الأوقات غير الرسمية، مثل الليل، مع تقديم المكافآت المناسبة لهؤلاء المسؤولين.
في الوقت ذاته، توجب المادة 277 على أصحاب العمل تسهيل مهمة مأموري الضبط القضائي من خلال توفير المستندات المطلوبة لضمان قدرتهم على إنجاز مهامهم بالشكل الأمثل. وتلزم المادة 278 أصحاب العمل بالاستجابة لطلبات الحضور لكي يتمكن المسؤولون من إتمام التفتيش بفاعلية.
## دور الجهات الرسمية
وفقًا للمادة 279، يجب على الوزارات والجهات المختصة تقديم الدعم اللازم لمأموري الضبط القضائي لتيسير تنفيذ أحكام القانون وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل. هذا التعاون يسهم في ضبط العمل ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
يضفي التشريع الجديد مزيدًا من الشفافية والمسؤولية على بيئة العمل في مصر، مما يعزز من الالتزام بالقوانين ويوفر بيئة عادلة لجميع الأطراف.
