«توضيح هام» تعديل قانون الضرائب لا علاقة له بزيادة الأسعار تعرف على التفاصيل

الكلمة المفتاحية الرئيسية: تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار

تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار، حيث أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن التغييرات التشريعية الأخيرة في نظام الضرائب تهدف فقط إلى تحسين العدالة الضريبية وضبط المجتمع المالي بعيدًا عن التأثير على أسعار السوق أو رفعها، مع توضيح دور هذه التعديلات في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية بشكل متوازن.

تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار وتأثيرها على قطاع المقاولات

تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار كما أوضح رئيس قطاع الفحص أن الحديث عن أثر التعديلات على أسعار المقاولات غير دقيق لأن النظام القديم كان يفرض ضريبة 5% مجمعة على قطاع المقاولات رغم وجود ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على المواد والخدمات الداخلة في التنفيذ؛ مما تسبب في زيادة التكلفة على المقاول بصفة عامة والتعديل الجديد يسمح للمقاول بخصم الضريبة بنسبة 14% على الفواتير بشكل مباشر، وبالتالي تساعد التعديلات على تقليل التكاليف الفعلية وتحقيق توازن وعدالة بين الأطراف المتعاملة في سوق المقاولات ويضيف الزيات أن هذا الإجراء يُدخل تحسينًا مهمًا في طريقة احتساب الضرائب ويرفع من كفاءة النظام الضريبي.

تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية

بيّن رئيس قطاع الفحص أن تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار، وأنها تمثل خطوة أساسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية بعد السماح بتسجيل 400 نشاط يرتبط بخدمة المقاولات كانت خارج الاقتصاد الرسمي سابقًا، وهو توجه يعزز من مراقبة النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي مع تقليل الهلع والتخوفات التي ظهرت بين مجتمع المقاولين والمستهلكين مؤخرًا بسبب إشاعات غير دقيقة بشأن أثر هذه التعديلات، ويؤكد الزيات أن التعديل القانوني جاء لتعزيز الشفافية والعدل دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار وأهمية التعديلات في تحقيق العدالة الضريبية

من زاوية أخرى، تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار، بل هي إجراءات تهدف إلى تنظيم الاقتصاد الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية في المجتمع، حيث أوضح خبراء الضرائب أن التطبيقات الجديدة تعمل على تنمية موارد الدولة بدون التأثير على مستهلكي منتجات البترول أو أي سلع أخرى، بل بالعكس تدعم استقرار الأسعار في السوق، كما أن التخوفات التي صاحبت تلك التعديلات لا تستند إلى حقائق واقعية، مما يجعل هذه التعديلات كخطوة ضرورية لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق توازن بين المستهلكين والممولين.

• التعديل يتيح خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على مواد المقاولات بشكل مباشر
• الهدف من التعديلات هو دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي بشكل تدريجي
• التعديلات لا تحتوي على أي زيادة في نسب الضرائب المفروضة على الفئات المختلفة
• الإجراءات تسهل على المقاولين تسجيل أنشطتهم وربطها بنظام الضرائب الرسمي
• تدعيم العدالة الضريبية بين جميع الأطراف المشاركة في السوق المحلي

بهذا التعديل، يمنح القانون فرصًا واضحة للعاملين في قطاع المقاولات لكي يلتزموا بواجباتهم الضريبية دون أن يتكبدوا أعباء زائدة على الأسعار، ما يدعم استقرار السوق وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الرسمي، فالاهتمام بضبط السياسات الضريبية يظل محورًا مهمًا لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين والمقاولين بأفضل صورة ممكنة.