«توضيح هام» مصلحة الضرائب قانون القيمة المضافة هل يؤثر على زيادة الأسعار بالفعل

الكلمة المفتاحية الرئيسية: قانون القيمة المضافة

قانون القيمة المضافة هو محور الحديث دائمًا عند مناقشة أسعار السلع والتعديلات الضريبية الحديثة لذلك يحرص الجمهور على فهم تأثير هذا القانون على الأسعار بشكل واضح أكد الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب أن الزيادة في أسعار بعض السلع لا علاقة لها بالتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بالقيمة المضافة موضحًا أن التعديلات تُعنى بتحقيق عدالة ضريبية بعيدًا عن تأثيرها على الأسعار

توضيح الدكتور أشرف الزيات حول قانون القيمة المضافة وأسعار السلع

أكد الدكتور أشرف الزيات أن التعديلات التشريعية لقانون القيمة المضافة لا تؤدي إلى زيادة الأسعار كما يتخيل الكثيرون، مبينًا أن هدف هذه التعديلات هو تحقيق نوع من العدالة الضريبية وليس فرض أعباء جديدة على المستهلكين وأضاف خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى أن المجتمع الضريبي يتطلب إدراكًا دقيقًا لطبيعة هذه التعديلات، والتي قد تسبب تخوفات لدى البعض خاصة أصحاب الاقتصاد غير الرسمي الذين يعتقدون أنهم مُجبرون على الدخول في النظام الرسمي

لماذا لا تؤثر التعديلات التشريعية على الأسعار حسب قانون القيمة المضافة؟

أوضح الزيات أن الزيادة التي يشهدها السوق ليست ضريبة جديدة وإنما هي إعادة تسعير في ظل واقع السوق الحالي مشيرًا إلى أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ صدور قانون ضريبة المبيعات عام 1991 ثم تم تعديل معدل الضريبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016 كما بيّن أن التعديلات الأخيرة تتعلق بالعدالة الضريبية وليس بتحميل المواطنين أعباء إضافية وهناك عدة أسباب توضح هذا الأمر:

• التعديلات ليست موجهة لرفع الأسعار وإنما لضبط الالتزام الضريبي
• عدم وجود مؤشر واضح على تحريك الأسعار نتيجة هذه التعديلات
• التخوفات تعود لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي وليس لانخفاض السياسات الضريبية
• الزيادة قد تكون بسبب عوامل أخرى خارج نطاق القانون

تطور قانون القيمة المضافة وتأثيره على الاقتصاد

مرت قوانين الضريبة على القيمة المضافة بتطورات عدة منذ بداية تطبيقها وكان الهدف من تعديل النسب تبسيط النظام الضريبي وتحقيق الانضباط المالي مع حماية الفئات المختلفة داخل المجتمع حيث شكلت التعديلات الجديدة فرصة لتحسين العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء بشكل أكثر تكافؤًا ويُبين الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالتغييرات التي حدثت في القوانين المختلفة:

ترى المصلحة أن تطبيق قانون القيمة المضافة بطريقة صحيحة يعزز الاقتصاد الرسمي ويرى البعض أن الدخول في المنظومة الرسمية ضروري للنمو الاقتصادي المستدام وهذا ما يجعل فهم القوانين المتعلقة بالقيمة المضافة ضروريًا للاستهلاك السليم دون مخاوف زائدة من الزيادات التي لا أساس لها في التعديلات نفسها

الأحاديث الدائرة حول قانون القيمة المضافة والتعديلات المؤثرة تشكل عنصرًا جوهريًا لا يجب الخلط فيه بين تخوفات الاقتصاد غير الرسمي وبين حقيقة أن الأسعار تتحرك وفق عوامل السوق وليس بسبب قانون القيمة المضافة الذي يهدف لضبط المعادلة الضريبية بما يناسب الظروف الاقتصادية الحالية