دراسات تتوقع انخفاض منسوب المياه عالمياً بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050

تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على موارد مصر المائية، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب مياه نهر النيل بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما ينذر بتفاقم أزمة ندرة المياه في البلاد. وفي ظل هذه التحديات، يؤكد وزير التربية والتعليم على أهمية التعليم في تعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد المائية والبيئية لضمان مستقبل مستدام لمصر.

التعليم وأهميته في مواجهة تحديات ندرة المياه

يشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن التعليم يُعد أداة قوية للتعامل مع أزمة المياه. فهو يساهم في رفع الوعي لدى الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية وتشجيعهم على تبني سلوكيات تسهم في الحفاظ عليها. تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري على إدماج موضوعات المياه والمناخ في المناهج الدراسية. هذا يهدف إلى تجهيز الطلاب بالمعرفة الضرورية لفهم هذه القضايا وأخذ دور فعال في تقديم حلول مستدامة.

كما أن المناهج الوطنية أصبحت تحتوي على مفاهيم تعزز التوعية البيئية مثل الاستدامة، الحفاظ على المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية. يُعد هذا التوجه بمثابة استثمار في أجيال المستقبل، حيث يتم تشجيع الطلاب على الابتكار في مجال إدارة الموارد البيئية، مع فهم أثر التحديات المناخية على حياتهم اليومية.

دعم STEM وحلول مبتكرة لمعالجة أزمة المياه

تركز الوزارة أيضًا على دعم برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتعزيز القدرات الابتكارية لدى الطلاب. ومن خلال هذه البرامج، تُشجع المبادرات العلمية والمسابقات التي تطرح رؤى جديدة وحلول عملية للتحديات المناخية. علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتَي التعليم، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف، بُغية تعزيز التوعية المجتمعية وغرس قيم الاستدامة في مختلف القطاعات.

المستقبل يبدأ بالقرارات الواعية اليوم

أكد الوزير أن مصر تعتمد على تاريخها العريق في إدارة الموارد المائية للتعامل مع التحديات المناخية الحالية. ودعا إلى اتخاذ قرارات صائبة اليوم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشار إلى أن اليوم العالمي للمياه هو فرصة لتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات والمجتمع، داعيًا إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية لتحقيق مستقبل مستدام وآمن.