«توقيت مهم» موعد اجتماع البنك المركزي المقبل ماذا ينتظر الاقتصاد وأسعار الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل يحظى باهتمام واسع من المواطنين والراغبين في معرفة مستقبل أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على قروضهم ومدخراتهم، ويعتبر هذا الاجتماع الرابع خلال عام 2025 للجنة السياسات النقدية المسؤولة عن ضبط معدلات الفائدة في مصر، ويأتي بعد عدة خطوات وتحركات اقتصادية مهمة خلال الأشهر الماضية أثّرت على الوضع المالي والاقتصادي.

تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وجدول اجتماعات العام 2025

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025 يشكل نقطة محورية لمعرفة اتجاه السياسة النقدية بالبنك خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن شهد الاجتماع السابق خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، الأمر الذي كان له أثر ملحوظ على السوق المالية، وفيما يلي المواعيد المتبقية لاجتماعات البنك المركزي خلال العام حسب جدول رسمي:

هذا الجدول يساعد المهتمين والمتابعين للسوق في تجهيز توقعاتهم بخصوص حركة سعر الفائدة وكيفية تأثيرها على الاقتصاد والأسواق المالية.

رأي الخبير الاقتصادي في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وأسعار الفائدة

توقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي أن لجنة السياسة النقدية في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل ستبقي على سعر الفائدة دون تغيير، وجاء هذا التوقع على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مايو إلى نحو 16.8% مقارنة بـ 13.9% في أبريل، إضافة إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 3.25% في الاجتماعين السابقين خلال أبريل ومايو وهو ما جعل هناك تمهيد لتثبيت الفائدة بدلاً من خفضها مرة أخرى. كما أوضح غراب أن التوترات الجيوسياسية التي فرضتها الأزمة الإسرائيلية الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز، مما يعني زيادة في تكلفة المواد البترولية المستوردة إلى مصر، وهي عوامل تؤدي إلى استدامة الضغوط التضخمية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي.

العوامل المؤثرة على قرارات لجنة السياسة النقدية في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تتعدد الأسباب والعوامل التي تدفع لجنة السياسة النقدية إلى التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار خفض أو تثبيت سعر الفائدة في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، ويستاهم في تحديد القرار ما يلي:

• ارتفاع سعر النفط والغاز نتيجة الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على تكلفة الاستيراد
• زيادة أسعار السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب بسبب ارتفاع رسوم الشحن والنقل البحري
• انعكاسات الحرب التجارية بين أمريكا والصين واستمرار فرض الرسوم الجمركية التي تؤثر على التجارة العالمية
• معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 16.8% في مايو كعامل رئيسي لتثبيت الفائدة
• التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يونيو

هذه العوامل مجتمعة تفرض على لجنة السياسة النقدية في موعد اجتماع البنك المركزي المقبل اتخاذ قرارات مدروسة بعناية للحفاظ على توازن الاقتصاد لمواجهة تحديات الأسواق والتقلبات العالمية.

في ضوء هذه المعطيات، تبقى قرارات موعد اجتماع البنك المركزي المقبل محط أنظار الجميع، إذ تتوقف عليها معدلات الاقتراض والاستثمار والتضخم في مصر، مما يجعل الاستقرار في سعر الفائدة الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل الأوضاع الحالية والتحديات الاقتصادية المحيطة.