شوف بنفسك اليوم.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري 15 أبريل 2025

شهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية. ومع التغيرات الاقتصادية العالمية، يتابع المستثمرون والمواطنون حركة أسعار العملات باهتمام لما لها من تأثير مباشر على الأنشطة التجارية وحركة الواردات والصادرات في مصر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في السوق المصرية

سجل الدولار الأمريكي استقرارًا لافتًا أمام الجنيه المصري بعد أيام من تذبذب طفيف، حيث بلغ سعر الشراء 50.93 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.06 جنيه. أما اليورو الأوروبي فقد شهد أسعارًا متقاربة عند مستوى 57.98 جنيه للشراء و58.15 جنيه للبيع، ليظل قريبًا من مستوياته السابقة. الجنيه الإسترليني استقر بيعًا وشراء عند نطاق 67.08 جنيه و67.28 على التوالي، بينما حافظ الفرنك السويسري على توازنه عند 61.98 جنيه للشراء و62.13 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا عامًا لسلة العملات الأوروبية أمام الجنيه.

أسعار العملات العربية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

استمرت العملات العربية في المحافظة على مستوياتها المستقرة خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الريال السعودي 13.56 جنيه للشراء و13.60 جنيه للبيع. كما شهد الدرهم الإماراتي استقرارًا محدود النطاق عند 13.86 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع. من ناحية أخرى، سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات العربية بسعر 166.00 جنيه للشراء و166.53 جنيه للبيع، مع استقرار الدينار البحريني عند 134.80 جنيه للشراء و135.20 جنيه للبيع. أما الريال العُماني فقد استقر عند مستويات 132.40 جنيه للشراء و132.75 جنيه للبيع، مما يؤكد على استقرار الأسواق المالية العربية أمام الجنيه المصري.

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 50.93 جنيه 51.06 جنيه
اليورو الأوروبي 57.98 جنيه 58.15 جنيه
الجنيه الإسترليني 67.08 جنيه 67.28 جنيه
الدينار الكويتي 166.00 جنيه 166.53 جنيه

دور استقرار العملات في تحسين الاقتصاد المحلي

استقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري يعزز ثقة المستثمرين بأسواق المال المحلية ويحفز النشاط التجاري بين الدول، حيث يساعد هذا الاستقرار على تخفيض التقلبات السعرية في السوق، مما يعزز الشفافية في العمليات التجارية. إضافة إلى ذلك، فإن استقرار العملات يمنح فرصًا أفضل للتجار والمصدرين لتخطيط ميزانياتهم بشكل أفضل، ويحد من التضخم المرتبط بتغير أسعار السلع المستوردة. بناءً على هذه المؤشرات، من المتوقع استمرار هذا الاستقرار مع الحفاظ على سياسات نقدية تدعم الاقتصاد المحلي وترسخ ثقة المستثمرين في العملة الوطنية.