«تغيير جذري» ضربة قاصمة للريال اليمني الحكومة تعتزم طباعة كميات جديدة وتحذيرات من كارثة

العملة المحلية ومخاطر طباعة كميات جديدة تواجه اليمن أزمة مالية حادة وسط تحذيرات مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات إضافية من العملة المحلية التي تشهد انهيارًا غير مسبوق في قيمتها مع ارتفاع معدلات التضخم وتقويض الثقة بالنظام المصرفي المتدهور، وتشير المداولات الحكومية إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل عجز مالي متفاقم وصعوبات اقتصادية جمة تكتنف المشهد الوطني الراهن.

تدهور العملة المحلية وتحذيرات مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من الطباعة الجديدة

شهد سعر صرف العملة المحلية تدهورًا غير مسبوقً إذ تجاوز سعر الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الواحد، بينما كان سعره 220 ريالًا عند بداية الحرب قبل عقد كامل؛ وهذا الانهيار أدى إلى فقدان كبير في القدرة الشرائية للمواطنين وسط زيادة معدلات التضخم التي تقف وراءها سياسات خاطئة في التعامل مع النقد، وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن طباعة كميات جديدة من العملة بدون غطاء نقدي حقيقي تعتبر “مقامرة اقتصادية خطيرة” من شأنها أن تزيد الوضع سوءًا وتدعمه بمزيد من الانهيار المالي والاقتصادي.

وأكد المركز أن قرار طباعة المزيد من الأوراق النقدية قد يولد موجة تضخمية حادة تتسبب في تآكل القيمة الحقيقية للمال، بالإضافة إلى المزيد من فقدان الثقة في العملة الوطنية والسياسة النقدية الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد مع احتمال حدوث احتجاجات شعبية واسعة تهدد باقي مؤسسات الدولة الضعيفة، خاصة في ظل خزينة مالية صعبة وعجز سيولة متزايد في ظروف داخلية معقدة لا تحتمل المزيد من التجارب الفاشلة.

الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتأثيرها على طباعة العملة المحلية

تصاعدت الأوضاع المأساوية في اليمن مع انقسام الاقتصاد الوطني بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية والمناطق التي تديرها جماعة الحوثيين، مما أدى إلى تعقيد المشهد المالي وغياب رقابة فعالة على الموارد، كما أن تراجع صادرات النفط التي كانت المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، إلى جانب تدني حجم الدعم الإنساني الدولي الذي وصل إلى أقل من 9% من الخطة المطلوبة لعام 2025، يزيد من تفاقم الأزمات، ويُعد نقاش طباعة العملة في هذه الأجواء الاقتصادية والإنسانية الحساسة مخاطرة كبيرة قد تُفضي إلى انفجار مزيد من المشكلات المالية والاجتماعية.

ولمواجهة هذه الأزمة، دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى ضرورة إطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة ترتكز على توحيد الإيرادات العامة وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية، وإعادة استئناف صادرات النفط، وتركيز الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الحلول النقدية القصيرة الأجل التي تحمل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد.

• توحيد الإيرادات العامة لضمان شفافية أفضل ومصاريف منظمة
• تحسين الحوكمة والرقابة على الموارد المالية
• استئناف صادرات النفط لزيادة الإيرادات الوطنية
• تحويل الدعم الدولي نحو مشاريع الإنتاج والتنمية المستدامة
• التصدي للفساد المالي وإصلاح النظام المصرفي

مخاطر طباعة العملة المحلية وتأثيرها على الثقة والعقد الاجتماعي

أوضح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الخطر لا يقتصر على انهيار العملة المحلية فقط، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالدولة، حيث يؤدي الانخفاض المستمر لقيمة النقد إلى تآكل الثقة بين الطرفين، خاصة في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة وموازنة مستقرة، كما أن الطباعة العشوائية لأوراق النقد الجديد قد تؤدي إلى اضطرابات شعبية وعنف اجتماعي، مما يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويجعل الوضع أكثر هشاشة في بلد يعاني من شقاق داخلي وحالة إنسانية كارثية.

إن اتخاذ إجراءات نقدية حذرة والتوجه نحو الإصلاحات الشاملة تبقى الخيار الوحيد لإنقاذ العملة المحلية والاقتصاد الوطني، مع ضرورة تحمل القيادات مسؤولياتها والعودة للحوار الوطني الداخلي لبناء ثقة جديدة بين المواطن والدولة، بهدف إحلال الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون اللجوء إلى حلقة مفرغة من التضخم والانهيار المالي المريع.

تُظهر هذه المعطيات مدى تعقيد الأزمة وتأكيد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على ضرورة التحرك الحكومي السريع والعميق لتفادي الأسوأ وحماية ما تبقى من موارد الوطن، ووقف نزيف الاقتصاد الوطني.