التعاون الدولي والتمويل العادل: أساس مواجهة التحديات المناخية وحماية مستقبل كوكب الأرض

تسعى الدول حاليًا لمواجهة تحديات المناخ والمالية من خلال تضافر الجهود الدولية وتعزيز التمويل الأخضر. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على أهمية التعاون الدولي لمجابهة آثار التغير المناخي، داعية إلى الاستثمار في التحول الأخضر وتوفير آليات تمويل عادلة تحقق التنمية المستدامة.

دور التمويل الأخضر في مواجهة التغير المناخي

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومات وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية مواجهة التغيرات المناخية المستمرة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص نحو 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030. واستعرضت الوزيرة الجهود الجارية لجذب الاستثمارات الخضراء، التي بلغت قيمتها السنوية 263 مليون دولار، كمحاولة للتعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية المعاصرة، مؤكدة على ضرورة إصلاح هيكل التمويل الدولي للحد من الفجوات الاقتصادية بين الدول.

تحديات الدول النامية في تمويل التحول الأخضر

سلطت الوزيرة الضوء على الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في تحقيق التحول الأخضر، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الإمكانات المالية. وأشارت إلى أن التضامن الدولي يلعب دورًا محوريًا في تقليل العبء المالي على هذه الدول، مشيدة بالمبادرات الدولية، مثل مبادرة بيون للعمل المناخي، التي تعزز من آليات تمويل أكثر عدالة واستدامة. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تقديم دعم عالمي يعزز من قدرة الدول النامية على الاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة.

تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تعمل بجد لتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة. وقد استعرضت الوزيرة، خلال المؤتمر، دور هذه الشراكات في دعم المشروعات الخضراء وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على تحسين جودة الحياة وضمان مرونة اقتصادية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية. وختامًا، شددت على أهمية توحيد الرؤى لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.