نُظّمت جلسة نقاشية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت عنوان “حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة”. تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التركيز على نشر ثقافة المنافسة وتعزيز شمولية الاقتصاد المصري لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية التنافسية العادلة لتحسين حقوق الإنسان
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنافسية العادلة تعد ركيزة أساسية لتحقيق بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان. أشارت إلى أن دعم المنافسة العادلة يعزز التنمية المستدامة ويُحدث تكافؤًا في الفرص لجميع الفئات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر. كما شدّدت على أهمية الشفافية والحوكمة في تحقيق بيئة اقتصادية شاملة.
دور حماية المنافسة في دعم الاقتصاد
من جهته، شدد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أهمية الجهاز كأداة رئيسية لضمان العدالة الاقتصادية وتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار. وأوضح أن حماية المنافسة تعزز تنوع السوق، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين جودة الخدمات والسلع. كما أشار إلى المراقبة المُستمرة للأسواق والقطاعات المهمة كالصحة والتعليم والمواد الغذائية، وهو ما يُؤثر مباشرة على المواطن المصري.
التحديات وآفاق المستقبل لاقتصاد مستدام
ناقش المشاركون في الجلسة، ومن بينهم أعضاء البرلمان وخبراء الاقتصاد، أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية وعادلة، وتطوير التشريعات والسياسات لدعم حماية المنافسة والابتكار وريادة الأعمال. كما تم طرح أفكار وحلول بناءة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وعدالة وشمولية.
شهدت الجلسة حضورًا واسعًا ومتنوعًا من النواب والخبراء والجمعيات الحقوقية والاجتماعية. وأكد المشاركون على أهمية استمرار هذه النقاشات من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية ونشر ثقافة المنافسة العادلة التي تضمن تحسين حياة الإنسان وتعزيز حقوقه.
