«تغيرات ملحوظة» سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم هل يهدد دخل الأسر أم يحميها

الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تحولات مهمة بنهاية يونيو 2025، حيث تنوعت أسعار الصرف بين مختلف المحافظات السورية، من حلب وصولًا إلى الحسكة، وتأثر بذلك السوق المالية والتجارية بشكل ملحوظ، خصوصًا مع تغير أسعار السلع الأساسية والذهب، واستقرار نسبي سهل متابعة تحركات الاقتصاد المحلي وتأثيرها على حياة المواطنين بشكل مباشر

تباين الليرة السورية مقابل الدولار وأثره على الأسواق المحلية في المحافظات المختلفة

شهدت الليرة السورية مقابل الدولار تفاوتًا ملحوظًا بين المحافظات السورية، وذلك يتجلى عبر اختلاف سعر شراء وبيع الدولار حسب كل منطقة، ففي حلب وصل سعر الشراء إلى 10175 ليرة وسعر البيع إلى 10250 ليرة، بينما سجلت إدلب استقرارًا نسبيًا في الأسعار، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الحسكة حيث بلغ سعر الشراء 10300 ليرة وسعر البيع 10400 ليرة، هذا التفاوت يعكس الفوارق الاقتصادية ومستوى المعيشة بين المناطق، ويبرز أهمية متابعة ألسوق من قبل المواطنين والتجار لفهم طبيعة التقلبات وإدارتها بصورة ذكية ضمن ظل اقتصاد متغير يعمل على تشكيل حركة الأسواق المحلية وتأثيره على الأسعار بشكل مستمر

الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية وتداعياتها الاقتصادية

تواجه سوريا تحديًا اقتصاديًا يتمثل في الفجوة الشاسعة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار داخل السوق الموازية، حيث يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الشراء بـ12000 ليرة وسعر البيع بـ12120 ليرة، في حين تتقلب أسعار السوق الموازية بين 10200 و10400 ليرة للشراء، وبين 10300 و10600 ليرة للبيع، هذا التناقض الكبير يخلق حالة من عدم الثقة تجاه الأسعار الرسمية ويزرع حالة من التضارب داخل الأسواق المالية، مما يؤثر سلبيًا على الاستقرار الاقتصادي ويستدعي تعزيز الرقابة الفعالة لخفض هذه الفجوة وتوفير بيئة تجارية شفافة ومتوازنة تضمن مصالح المواطنين والتجار على حد سواء

نوع السوق سعر الشراء سعر البيع
السوق الرسمية 12000 ليرة 12120 ليرة
السوق الموازية 10200 – 10400 ليرة 10300 – 10600 ليرة

العوامل التي دعمت تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وأثرها على الأسواق المحلية

شهدت الليرة السورية مقابل الدولار تحسنًا طفيفًا مدعومًا بعدة عوامل متداخلة أثرت على الأسواق المحلية، حيث ساعد ارتفاع أعداد العائدين من دول الجوار مثل لبنان والأردن على زيادة الطلب على العملة المحلية، مما أشعل حركة اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي سهلت تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مما عزز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتجلى هذا الاستقرار النسبي في تحسن أسعار صرف الليرة رغم تفاوتها بين المحافظات وانعكس إيجابيًا على أسعار السلع الأساسية والذهب داخل الأسواق السورية، ويمكن تلخيص أهم هذه العوامل كما يلي:

  • ازدياد أعداد العائدين من الخارج مما زاد الطلب على الليرة السورية
  • تقنيات وتسهيلات حكومية لتنظيم تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية
  • اختلافات معتدلة في أسعار صرف الليرة بين المحافظات المحلية المختلفة
  • تثبيت نسبي بأسعار السلع والذهب يدعم الاستقرار الاقتصادي في الأسواق

يبقى التحدي الأكبر هو استمرار الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية، حيث ترفع هذه الفجوة الضغوط المالية على المواطنين وتؤثر في تناسق العرض والطلب داخل الأسواق، ومن ثم تتطلب مراقبة دقيقة وتحركات حكومية متوازنة لضمان استقرار أكثر واقعية مع مراعاة أن الاقتصاد السوري في حاجة لخطوات مرنة تتكيف مع التحديات الراهنة لضمان ثبات نسبي ومستدام