إشادة واسعة من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول قانون المسؤولية الطبية الجديد

يشهد مجلس النواب المصري نشاطًا ملحوظًا في إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي حظي بإشادات واسعة من الحكومة والمعارضة على حد سواء. ويأتي إقرار هذا القانون في إطار الجهود التشريعية التي تتبناها مصر لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطقم الطبية، ما يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي وتأمين بيئة عمل عادلة لمن يقدمون الخدمات الطبية في البلاد.

إشادة بمشروع قانون المسئولية الطبية

حظي مشروع القانون بدعم كبير داخل مجلس النواب، حيث أشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالجهود المبذولة لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما وجه الشكر للأطقم الطبية التي حملت رسالة سامية في أداء واجبها الوطني. وأكد جبالي على أهمية تنظيم المسئولية الطبية لضمان حماية حقوق المرضى والأطباء على السواء، متناولًا التعديلات المهمة التي أُدخلت على مشروع القانون بالتعاون مع مجلس الشيوخ والنقابات المهنية.

أبرز مميزات مشروع القانون

يشمل مشروع قانون المسئولية الطبية عدة مميزات محورية، منها إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتكون الجهة الفنية الموثوقة في قضايا الأخطاء الطبية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على استحداث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وفيما يتعلق بتحديد الأخطاء الطبية، فرق القانون بوضوح بين الأخطاء العادية والجسيمة، مما يضمن عدالة معاملة مقدمي الخدمة الطبية واستقرار بيئة العمل.

مشاركة الأطراف المهنية والحزبية

شهدت مناقشة القانون استجابة واسعة من الأطراف المعنية، بمن فيهم نقابة الأطباء وأعضاء مجلس النواب؛ حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والجهات المهنية لتقديم أفضل صيغة قانونية. النائب مصطفى بكري أعرب عن شكره للجهود المبذولة في إقرار القانون، فيما طالب النقيب أسامة عبد الحي بخفض الغرامات المفروضة على الأخطاء الطبية العادية.

بهذا القانون، تسير مصر على مسار جديد يوازن بين حقوق العاملين في القطاع الطبي وحقوق المواطنين، مما يعزز الثقة في النظام القانوني والقطاع الصحي. يأتي ذلك وسط إشادات واسعة بجهود لجنة الصحة والنواب في ترسيخ أطر شفافة واضحة للعلاقة بين المريض والطبيب.