اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين احتجاجاً على إقالة مستشارة الحكومة للشؤون القضائية

تشهد القدس أجواءً مضطربة نتيجة اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الرافضين لقرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الشاباك. القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع أثار موجة غضب غير مسبوقة، حيث اعتبر المتظاهرون أن تلك الخطوة تشكل تهديدًا على الديمقراطية وخطوة جديدة في تصاعد الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل.

الأسباب الكامنة خلف اشتعال الاحتجاجات

اندلعت التوترات بعد اعتراض المستشارة القضائية للحكومة على قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وهو ما دفع حكومة نتنياهو لاتخاذ قرار بحجب الثقة عنها. هذا القرار وُصف من قبل معارضيه بأنه جزء من محاولات السيطرة على مؤسسات الدولة وفرض سياسات الحكومة. المتظاهرون، الذين تحدوا الأمطار الغزيرة، أثارهم أيضًا أسلوب تعامل السلطات معهم، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه وأقدمت على تفريقهم بعنف، مما زاد من تصعيد الأزمة.

التفاعل الجماهيري مع الأزمة

شهدت إسرائيل واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في السنوات الأخيرة، حيث تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد مساء السبت، وفقًا للتقارير. المشاهد التي ظهرت خلال الاحتجاجات وُصفت بأنها غير مسبوقة، تضمنت سحب الشرطة للجنرالات المتقاعدين وإسقاط السياسيين الكبار أرضًا. وعلى الرغم من استخدام العنف المفرط، إلا أن المتظاهرين أظهروا إصرارًا لافتًا وتمسكًا بمطالبهم، بينما وُجهت دعوات لتنظيم المزيد من الاحتجاجات يوم الأحد.

دلالات إقالة رئيس الشاباك

تُعتبر خطوة إقالة رونين بار بأنها مؤشر خطير على ما وصفه محللون بالاتجاه نحو الديكتاتورية في إسرائيل. ففي الوقت الذي ينظر فيه الغرب إلى مثل هذه الإقالات على أنها ضمن صلاحيات رئيس الوزراء، يرى الإسرائيليون في هذه الخطوات تصعيدًا لم يشهدوا مثله من قبل. خطوة كهذه قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الدستورية في البلاد والتي بدأت قبل أشهر واشتدت بعد هذه التطورات الأخيرة.

مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد الغضب الشعبي، يبدو أن الأزمة السياسية في إسرائيل تحتاج إلى مراجعة سريعة لتجنب المزيد من الاضطرابات داخل المجتمع الإسرائيلي.