«تحديث مهم» ضريبة القيمة المضافة ما هي التعديلات المحدودة التي تم الإعلان عنها الآن

ضريبة القيمة المضافة هي المحور الأساس في «الإنفوجراف» الصادر عن المرصد الإعلامي لوزارة المالية الذي يكشف خريطة التعديلات المحدودة المفروضة حديثًا على هذا النظام الضريبي، حيث جاء التأكيد على عدم وجود زيادة عامة في سعر الضريبة أو المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، مع هدف تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة دون التأثير على أسعار المنتجات البترولية المحلية

تفاصيل «الإنفوجراف» حول ضريبة القيمة المضافة والتعديلات المحدودة

أوضح «الإنفوجراف» أن التعديلات الجديدة في ضريبة القيمة المضافة ليست زيادة في السعر العام بل تحسينًا في آليات التحصيل والتشريع الضريبي، حيث تم رفع نسبة الضريبة في قطاع المقاولات لتصبح ضمن السعر العام بدلًا من 5٪، لكن هذا لا يعني زيادة في التكلفة بل قد تنخفض خدمات المقاولة بسبب حق المقاولين في خصم الضرائب على المدخلات مثل الآلات والمعدات، بالإضافة إلى الاستمرار في إعفاء المحلات والوحدات الإدارية غير التجارية، مع فرض ضريبة بقيمة 1٪ على الوحدات الإدارية في الأماكن التجارية لخلق توازن ضريبي وعدالة في المعاملة

توسيع القاعدة الضريبية من خلال التعديلات المحدودة لضريبة القيمة المضافة

تهدف التعديلات المحدودة لضريبة القيمة المضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح التشوهات القائمة دون أن تسبب أعباء إضافية على المستهلكين أو تؤثر سلبيًا على الأسعار، فالسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ما زالت معفاة بالكامل، كما بقيت أسعار المنتجات البترولية مستقرة في السوق المحلي، مما يدل على حرص الحكومة على حماية الطبقات المستهلكة وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر تحديث منظومة الضرائب بشكل متوازن يعزز الشفافية ويقلل الفجوات الضريبية

الاستثناءات والإعفاءات في تعديل ضريبة القيمة المضافة كما بيّنه «الإنفوجراف»

شدد «الإنفوجراف» على أن الإعفاءات مستمرة للسلع الأساسية والخدمات الحيوية وهذا يشمل:

• إعفاء السلع الغذائية الأساسية من الضريبة
• الإعفاء الكامل للخدمات الصحية والتعليمية
• استثناء المحلات والوحدات الإدارية التي لا تحمل صفة تجارية
• إبقاء أسعار المنتجات البترولية دون تعديل

وذلك في إطار تحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وضمان عدم الإضرار بالمستهلك أو القطاعات الحيوية

تشير هذه التعديلات المحدودة إلى مسار متوازن بين دعم الاقتصاد الوطني والعدل في فرض الضرائب، حيث تسهم في القضاء على التشوهات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما تشجع المقاولين على تحسين كفاءتهم من خلال الاستفادة من خصم ضريبة المدخلات بما يعود عليهم بالنفع الاقتصادي

مواصلة ضبط نظام ضريبة القيمة المضافة عبر هذه التعديلات تعزز من فرص النمو والاستقرار وتذلل العقبات أمام مختلف القطاعات الاقتصادية دون رفع أعباء غير مبررة مما يرسخ المبدأ الأساسي في العدالة الضريبية ويُحافظ على استقرار الأسعار الإجمالي في السوق المحلي