«تغيرات ملحوظة» سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم هل سيؤثر على معيشة الأسر؟

الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تغيرات ملحوظة في نهاية يونيو 2025، وكان لها تأثير مباشر على الاقتصاد السوري في مختلف المحافظات، إذ اختلفت الأسعار بين حلب وإدلب والحسكة مع تغير ظروف كل منطقة، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسواق المالية وأسعار السلع، وسمح الاستقرار النسبي بمتابعة التطورات الاقتصادية بحذر.

تباين حركة الليرة السورية مقابل الدولار وأثرها على الأسواق المحلية في المحافظات المختلفة

شهدت حركة الليرة السورية مقابل الدولار تفاوتًا ملحوظًا بين المحافظات، حيث سجلت حلب سعر شراء الدولار عند 10175 ليرة وسعر البيع 10250 ليرة، مع استقرار نسبي في إدلب، أما الحسكة فارتفع سعر الشراء إلى 10300 ليرة وسعر البيع إلى 10400 ليرة، وهذا التفاوت يعكس اختلاف مستوى المعيشة والظروف التجارية في كل منطقة، ويجعل متابعة حركة الليرة السورية مقابل الدولار أمرًا ضروريًا للمواطنين والتجار لتحليل التطورات واتخاذ قرارات مدروسة، خاصة مع التقلبات المتكررة التي تشهدها العملة في مختلف الأسواق المحلية، فالتحرك بأسعار صرف الليرة يشكل مؤشرًا رئيسًا لفهم واقع الأسواق وتأثيراتها على التجارة.

الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية وتأثيرها الاقتصادي

تظهر الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار في السوق الموازية تحديًا كبيرًا للاقتصاد السوري، إذ يحدد مصرف سوريا المركزي سعر شراء الدولار عند 12000 ليرة وسعر بيع 12120 ليرة، بينما تتراوح أسعار السوق الموازية بين 10200 إلى 10400 ليرة للشراء، و10300 إلى 10600 ليرة للبيع، وهذا التباين في الأسعار يسبب اضطرابًا في السوق ويؤثر سلبًا على ثقة الأفراد والمستثمرين، ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ويشكل عائقًا أمام تحسين بيئة التداول بالعملة، وهو الأمر الذي يستدعي تدقيقًا ورقابة مشددة للحد من تلك الفوارق.

العوامل المؤثرة في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وانعكاسها على الأسواق الاقتصادية المحلية

شهدت الليرة السورية مقابل الدولار تحسنًا طفيفًا مدعومًا بعدة عوامل متداخلة، منها زيادة أعداد العائدين من الدول المجاورة كلبنان والأردن، ما رفع الطلب على الليرة وأنشط الحركة الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي نظمت تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مما ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين وأسهم في استقرار نسبي بسيط بأسعار الصرف في عدة محافظات، وهذا التحسن ظهر بوضوح في الأسعار الاستهلاكية وخاصة المواد الأساسية والذهب، ويمكن تلخيص العوامل الرئيسية في النقاط التالية:

• تزايد أعداد العائدين من الخارج مما رفع الطلب على الليرة السورية
• إطلاق تسهيلات حكومية لتنظيم تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية
• تحسن متفاوت في أسعار صرف الليرة السورية بين المحافظات المختلفة
• تثبيت نسبي في أسعار السلع الأساسية والذهب داخل الأسواق المحلية

يبقى التحدي الأبرز يشكل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار في السوق الموازية، حيث يؤدي هذا الاختلاف إلى زيادة العبء المالي على المواطنين وخلل في توازن العرض والطلب، مما يطيل فترات التقلبات السعرية ويجعل الاستقرار مستحيلاً بدون تدخل حكومي فعال؛ ومراقبة حركة الليرة السورية مقابل الدولار تضيف دقة حيوية لفهم السوق وتحقيق استقرار أكثر واقعية في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.