شوف الكارثة دي.. غش وتلاعب بالأسعار: ضبط 247 مخالفة في المنيا

في إطار الجهود الرقابية التي تبذلها محافظة المنيا لضبط الأسواق والتصدي لعمليات الغش والتلاعب، أعلن اللواء عماد كدواني عن تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات استمرت ليومين، بمشاركة الأجهزة المعنية. استهدفت الحملات مراقبة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والمخابز لضمان التزامها بالمعايير، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، مع التصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري حمايةً لحقوق المواطنين.

تحرير المخالفات التموينية في المخابز البلدية

أسفرت الحملات عن تحرير 162 مخالفة في مجال المخابز البلدية، حيث تركزت الانتهاكات على إنتاج ما لا يطابق المواصفات، مثل الخبز ناقص الوزن أو غير المطابق للمواصفات، بجانب مخالفات أخرى تتعلق بعدم صلاحية موازين الخبز المستخدمة، مخالفة أوامر التشغيل والتعليمات، عدم الإعلان عن اللوحات، وعدم نظافة الأدوات المستخدمة في العجن. كما تم ضبط تجاوزات تشمل الامتناع عن إعطاء بونات الصرف وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش المطلوبة، مما يعكس حاجة ملحة لإجراءات رقابية أشد لضمان إنتاج خبز بجودة تليق بالمستهلكين.

ضبط مخالفات الأسواق والسلع الاستهلاكية

ضمن حملات الرقابة على الأسواق وأسعار السلع التموينية، تم تحرير 31 مخالفة تتضمن بيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر. شملت الضبطيات مواد علفية ومنتجات بيطرية بدون فواتير، فضلاً عن مصادرة كميات من الأرز والسكر والزيت التمويني الناقص الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات من لبن الأطفال المخصص لوزارة الصحة مجمّعة بطرق غير قانونية بغرض المضاربة وتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يشير إلى خطورة تلك التجاوزات وتأثيرها المباشر على سلامة المستهلكين والاقتصاد.

مخالفات محطات الوقود والمواد البترولية

استهدفت الحملات الرقابية محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ونتج عنها ضبط 3526 لترًا من السولار بغرض بيعه في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 22 مخالفة شملت عدم الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية أو الالتزام بتعليمات تشغيل المستودعات. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لمنع تهريب المواد البترولية وضمان وصولها للمواطنين بأسعارها الرسمية والتصدي لأي تلاعب قد يؤثر على توفير الاحتياجات الأساسية.

تؤكد هذه الحملات أهمية دور الجهات الرقابية في فرض الانضباط والتصدي لأي مظاهر للغش التجاري، مع الاستمرار في مراقبة الأنشطة لضمان حقوق المواطنين وأمنهم الغذائي.