«نمو مذهل» محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا تبلغ 1.6 مليار يورو هل ستتوسع العلاقات قريبًا

محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتعزيز التنقل في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة المختلفة وهو ما يشمل دعم قطاعات الطاقة والمناخ، المياه، والصرف الصحي، والري بالإضافة إلى الهجرة وإدارة المخلفات وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات التنموية. هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على الدفع بمشروعات استثمارية تدعم تحقيق أهداف التنمية وتوفير فرص حقيقية لتطوير البنية التحتية.

محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا ودورها في تعزيز مشروعات التنمية المستدامة

محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتعزيز مجالات متعددة تنموية وسياسية ضمت دعم محطات طاقة الرياح، وتمويل مبادرات التعليم الفني التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم لمواكبة سوق العمل المتطور، حيث تم الاتفاق على دعم إنشاء 25 مركزًا للتميز ونقل خبرات تقنية من ألمانيا لمصر لتطوير منظومة التعليم الفني بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية، ومساعي التنسيق المشترك لتحديث بنية الطاقة بما يشمل مشروعات طاقة الرياح المرتبطة بمحطات أكواباور (1) و(2) والتي تهدف لتفريغ طاقة بقيمة 1100 ميجاوات. في هذا الإطار، يأتي توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة لترسيخ الاستدامة وتقليل الاعتماد على موارد غير متجددة.

آليات التعاون المالي في محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا لسنة 2022

في اجتماع الوزيرة المصرية مع وزير التنمية الألماني خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، جرى التأكيد على أهمية محفظة التعاون الاقتصادي الثنائية بين مصر وألمانيا التي بلغت 1.6 مليار يورو مع تسليط الضوء على اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بقيمة 118 مليون يورو الذي يشتمل على عدة محاور رئيسية:

• الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بهدف تطوير منظومة التعليم التقني والتطبيقي
• التمويل الميسر لمشروعات الطاقة المتجددة بتقنية طاقة الرياح
• تنفيذ برنامج مبادلة الديون بغرض تحسين إمدادات الطاقة والدفع بمشروعات التنمية ذات الأثر الملحوظ
• تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية من خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجالات إدارة الموارد وتنمية المجتمعات

وهذا الجدول يوضح أهم مكونات الاتفاق المالي لعام 2022:

تعزيز الاستدامة المالية وفعالية الإنفاق ضمن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائية بين مصر وألمانيا

توضح وزيرة التخطيط أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائية بين مصر وألمانيا التي بلغت 1.6 مليار يورو لا تقتصر على التمويل فقط، بل تتضمن إدارة دقيقة للإنفاق وترتيب الأولويات التنموية بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية والاستقرار المالي، حيث يُركز العمل على:

• تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى فائدة من المشروعات العامة
• اعتماد إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى
• تقليل الاعتماد على القروض الخارجية مع دعم القطاع الخاص لزيادة دور التمويل الذاتي
• الإلتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة والمشروعات الضرورية فقط

كما يشير التعاون مع ألمانيا إلى أهمية دور مبادرة مبادلة الديون التي بدأت منذ 2011 والتي ساهمت في توفير تمويل ميسر لمشروعات ذات أولوية متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية البشرية مما يعزز إمكانية هيكلة الدين وتحقيق الاستدامة المالية، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الشراكة الاستراتيجية التي يحرص كلا البلدين على تطويرها.

محفظة التعاون الاقتصادي الثنائية بين مصر وألمانيا تنمو كإطار ديناميكي يجمع بين التمويل والتقنية والخبرة لدفع عجلة التنمية الشاملة، كما يؤكد التعاون المستمر أهمية دعم العمل المناخي وتحسين بنية التعليم والتدريب وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة.