«حماية ضروريات» المالية لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية هذا العام

المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية هو التصريح الذي جاء اليوم ليضع حدودًا واضحة للتعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن السلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية تبقى معفاة تمامًا، مع عدم فرض أي زيادات على الأسعار العامة للضريبة، وهي خطوة تهدف للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أعباء إضافية وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية ضمن توسيع القاعدة الضريبية

تسعى وزارة المالية من خلال التعديلات المحدودة لقانون القيمة المضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة بهدف معالجة التشوهات الضريبية القائمة، مع التأكيد مجددًا على أن المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية وهذا يشمل السلع الغذائية والخدمات التعليمية والصحية التي تستهدف الفئات الأوسع مع الحفاظ على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير محليًا، أما قطاع المقاولات فسوف يخضع للسعر العام للضريبة بدلًا من النسبة المخفضة 5٪ السابقة، مع السماح بخصم ضريبة المدخلات مثل استهلاك الآلات والمعدات مما يخفف العبء على المقاولين ويسمح لهم بخفض تكاليف الإنتاج الفعلية.

المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية وتوحيد المعاملة الضريبية للوحدات الإدارية

ضمن الإجراءات التي تعكس مبدأ المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية، تم التأكيد على استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية التي لا توجد في أماكن تجارية، أما الوحدات التي تقع في نطاق تجاري فسيتم فرض ضريبة بنسبة 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توفير عدالة ضريبية موحدة بين مختلف المكلفين وتحقيق توازن اقتصادي، فهذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأوضاع الضريبية وتحديد المعايير بشكل واضح للقضاء على التفاوت في المعاملة الضريبية بين الممولين بغض النظر عن موقع الوحدة الإدارية.

المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية مع رفع الضرائب على السجائر

وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديل قانون القيمة المضافة الذي يشمل رفع الضرائب على السجائر والكحوليات، في إطار خطة تدريجية لزيادة أسعار البيع للمستهلك بنسبة 12٪ سنويًا حتى عام 2028 بهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من أن المالية: لا مساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية، شملت التعديلات الضرائب على هذه الأصناف التي تعد من السلع غير الأساسية، ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولات الحد من استهلاك السجائر والكحوليات تحسّبًا لتأثيرها السلبي على الصحة العامة والاقتصاد.

• زيادة الفئة الضريبية القطعية للسجائر
• رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المصنعة محليًا والمستوردة
• تطبيق زيادة تدريجية في أسعار البيع للمستهلك
• دعم الموازنة العامة للدولة عبر هذه التدابير

تلك التعديلات التي تواكبها وزارة المالية تعكس حرصها على حماية المستهلكين والاقتصاد الوطني مع ضمان العدالة الضريبية، إذ لا تتخطى التعديلات المالية حدود الحفاظ على الإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية، وتنظيم الضرائب على الأصناف غير الأساسية. واضح أن الخطوات المتبعة ترتكز على التوازن بين تحقيق الإيرادات المالية وتخفيف الضغوط على الفئات المستهدفة بشروط عادلة وصريحة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.