«قرار مصيري» أسعار الفائدة كيف سيكون تأثيرها على توترات المنطقة المقبلة

تثبيت أم تخفيض أسعار الفائدة، هو السؤال الأكثر إلحاحًا وسط توترات متصاعدة في المنطقة وأجواء غير مستقرة تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث تتجه الأنظار لاجتماع البنك المركزي الرابع في عام 2025 لحسم هذا الملف، مع تداعيات تدفع الأسواق والمستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الخطوة القادمة للبنك المركزي في ظل الركود الإقليمي ومخاوف التضخم المتصاعد بفعل تقلبات أسعار الطاقة والغذاء

تثبيت أم تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025

وفق أجندة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فإن الاجتماع الرابع لعام 2025 سيعقد يوم الخميس 10 يوليو، وسط أجواء غير مستقرة على المستويين الإقليمي والاقتصادي، حيث شهد العام الحالي تحولات في السياسة النقدية للبنك المركزي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بتخفيض وصل في آخر اجتماعين الى 325 نقطة أساس، يمثل 3.25%، موزعة على 2.25% في أبريل، ثم 1% في مايو، في محاولة لدعم النمو وتخفيف تكلفة التمويل. بعد تلك التخفيضات، بلغت أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تقليص سعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، وسط انتقادات لما قد يتركه ذلك من تأثير على التضخم في ظل التوترات المتزايدة

مصير تثبيت أم تخفيض أسعار الفائدة وتأثير التوترات الاقتصادية

تتباين توقعات الخبراء والبنوك الاستثمارية البارزة مثل الأهلي فاروس وسي آي كابيتال ونعيم للوساطة، حيث تميل غالبية التقارير إلى أن البنك المركزي قد يختار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 10 يوليو، كون الأوضاع الجيوسياسية المتشابكة في المنطقة تترافق مع توقع زيادات جديدة في أسعار الطاقة، ما يزيد من الضغوط التضخمية. ويعزز هذه الرؤية تسارع معدل التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، مدفوعًا بصعود أسعار المواد الغذائية، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1% مقارنة بـ10.4% في نفس الفترة، مما يشير إلى تحديات واضحة في السيطرة على تكاليف المعيشة

تثبيت أم تخفيض أسعار الفائدة.. خيارات البنك المركزي في ظل المتغيرات الراهنة

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن لجنة السياسة النقدية أمام خيارين واضحين هما إما تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها مجددًا بنسبة 1%، خاصة مع بعض علامات التهدئة الإقليمية بعد وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي يمنح بعض المساحة للبنك المركزي لدعم الاقتصاد وتحفيز النشاط الاستثماري. في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب الضغوط المحلية من رفع أسعار الغاز والكهرباء، تجعل التثبيت خيارًا أكثر واقعية، مع احتمال العودة لمزيد من الخفض حسب تطورات أغسطس، التي يعتمد نجاحها على هدوء المشهد الإقليمي، انخفاض أسعار النفط، تعافي الجنيه مقابل الدولار، واستئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس

• تثبيت أسعار الفائدة يؤمن استقرار الأسواق المالية وسط ضغوط تضخمية
• خفض أسعار الفائدة يدعم النمو الاقتصادي ويخفف أعباء التمويل
• ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عاملاً يحفز التثبيت لتجنب زيادة التضخم
• التطورات الجيوسياسية بين الدول المجاورة تشكل عامل عدم استقرار يؤثر على قرار السياسة النقدية
• مستوى استقرار الجنيه والديناميكية في قناة السويس يؤثران على خيارات البنك المركزي في اجتماع أغسطس

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال حول تثبيت أم تخفيض أسعار الفائدة محورًا رئيسيًا في أداء البنك المركزي المصري، إذ تتقاطع عوامل اقتصادية وجيوسياسية كثيرة تحتاج للمراعاة قبل اتخاذ قرار ملائم يوازن بين تحفيز الاقتصاد والحد من التضخم المتصاعد، ولا شك أن اجتماع 10 يوليو المقبل سيشكل نقطة تحوّل هامة في هذا الملف الحيوي.