«رسالة قوية» الرئيس العليمي قضية الجنوب في ذكرى 22 مايو هل يترجمها واقع عادل وتشاركي

الوحدة الوطنية اليمنية هي عنوان الذكرى 35 لإعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990، التي دعا إليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، كموعد لإطلاق مبادرات تُجدد العهد الوطني وتوحد الخطاب الإعلامي تجاه التحديات الحوثية الإيرانية، حيث تمثل الوحدة ممارسة فعلية تستند إلى بناء مؤسسات عادلة ودولة مدنية تُدار بحكم رشيد يضمن تكافؤ الفرص ويحارب ثقافة الكراهية والعنصرية.

الوحدة الوطنية اليمنية وأهميتها في مواجهة التهديدات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن الوحدة الوطنية اليمنية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة أساسية للبناء والتغيير الواقعي، حيث يجب أن تتجسد في دولة تحكمها العدالة والمؤسسات المستقلة والحكم الرشيد، وتبتعد عن مشاريع الإمامة الكهنوتية وثقافة الموت والكراهية التي تهدد استقرار البلاد، موضحًا أن الوحدة التي تسعى إليها قيادة الشرعية تقوم على المواطنة والشراكة والتنوع، لا على الإقصاء أو الهيمنة مما يجعلها الأمل في مواجهة التهديد الحوثي وفرض النظام الجمهوري بعيدًا عن سلطة المليشيا.

القضية الجنوبية ودورها في الوحدة الوطنية اليمنية

أشار العليمي إلى أن القضية الجنوبية تقع في جوهر أي تسوية سياسية عادلة لا يمكن حلها بتسويات شكلية، بل تتطلب إنصافًا حقيقيًا يضمن لأبناء الجنوب حق صياغة مستقبلهم بحرية سياسية وثقافية واقتصادية، معززة مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، مستندة إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن بناء اليمن الحديث يعتمد على ثلاث ركائز مهمة:

• حماية النظام الجمهوري
• ترسيخ التعددية السياسية والمجتمعية
• بناء وحدة عادلة تقوم على مبدأ المساواة والعدالة

هذه الأسس ليست مجرد شعارات بل خلاصة نضالات الشعب وضمانة حقيقية لبناء دولة تحمي حقوق المواطنة وتعزز الهوية الوطنية وتكفل تكافؤ الفرص وتحترم الاتفاقيات الدولية.

خطوات الإصلاح في مسيرة الوحدة الوطنية اليمنية

سرد العليمي تفاصيل الإصلاحات التي بدأت بتصحيح الانحرافات التي أصابت الدولة عبر تعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، والعمل على معالجة آثار حرب 1994، مع توسيع اللامركزية المالية والإدارية بما يتوافق مع الدستور والمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست وعودًا بل خطوات فعالة تهدف لإعادة الدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وحرياتهم. وبالإضافة إلى ذلك أربط المجلس جهوده التي تستلهم روح الوحدة الوطنية بدعم التوافق الوطني، وتعزيز الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، مع اعتبار القضية الجنوبية مركزية في كل عمليات الإصلاح والتسوية.

رغم كل الصعوبات الناجمة عن نقص الموارد والضغط الناتج من الهجمات الحوثية على الموانئ، تعهد العليمي بأن الحكومة لم تقمع احتجاجات سلمية، بل كانت أصوات المحتجين، خاصة النساء، مصدرًا لتحفيز العمل الشراكة مع التحالف الداعم والجهات الدولية. وأشار إلى استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الكهرباء والطاقة والخدمات الأساسية باعتماد دعم مستمر من الأشقاء في السعودية والإمارات، مع وعد بتركيز الجهود على الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية لإحداث انفراجة قريبة.

تكمن أهمية الخطوات المستقبلية في تشديد الرقابة على الخارجين عن القانون وترسيخ العدالة والإنصاف بسرعة للحفاظ على ثقة المواطن بالدولة.

الوحدة الوطنية اليمنية تمثل دعامة لمستقبل يتسم بالإنصاف والاستقرار، وتعكس إرادة شعب يتطلع إلى دولة تُحترم فيها الحقوق وتُكافح فيها مظاهر الفوضى والهيمنة، وهذا ما يدفع نحو بناء وطن متماسك يشترك فيه الجميع دون استثناء.