تأجيل محاكمة طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر إلى 26 أبريل المقبل

تم تأجيل جلسة محاكمة الناقد الفني طارق الشناوي إلى يوم 26 أبريل المقبل، وذلك على خلفية القضية التي رفعها الفنان هاني شاكر ضده، متهمًا إياه بالإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. جاء هذا القرار بعد نظر محكمة القاهرة الاقتصادية ثاني الجلسات المتعلقة بالدعوى المقدمة من شاكر ضد الشناوي.

أسباب الدعوى القضائية المرفوعة من هاني شاكر

أساس الدعوى يعود إلى تصريحات ومقالات للناقد الفني طارق الشناوي، الذي انتقد فيها قرارات نقيب المهن الموسيقية السابق، هاني شاكر. تضمنت هذه الانتقادات مقالًا نشره الشناوي في 18 يناير 2022، حيث وصف المشهد الفني بالـ”عشوائي”، وعبر عن اعتراضه على قرارات شاكر بفرض تغيير أسماء مطربي المهرجانات كشرط لمزاولة الغناء. اعتبر شاكر هذه التصريحات والتعليقات إساءةً شخصية ومنصبًا له، خاصةً أنها تضمنت نقدًا مباشرًا له ولأعماله كنقيب.

الخطوات القانونية المتبعة بالتفصيل

بدأت القضية بعدما تقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، مرفقًا الأدلة تتضمن مقال الشناوي وفيديوهات من لقاءاته التلفزيونية، حيث كرر فيها انتقاداته لقرارات شاكر. بناءً على هذا البلاغ، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنح اقتصادية لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. طالب المحامي سماع وتحليل جميع التصريحات المسجلة التي رآها تُمثل إساءة إلى هاني شاكر.

ردود الفعل داخل الوسط الفني

تباينت الآراء داخل المجتمع الفني حيال هذه القضية. بينما يرى البعض أن مثل هذه الانتقادات تُعبر عن حرية التعبير وحق الشناوي كناقد في التعليق، أكد آخرون على أن التجاوز في النقد قد يتسبب في الإضرار بالسمعة الشخصية، خصوصًا إذا كان النقد غير موضوعي ويميل للهجوم الشخصي. الأمر الآن في يد القضاء المصري، الذي سيبتّ في الاتهامات المنسوبة للشناوي.

يُذكر أن قضايا التشهير والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت محور اهتمام، مع تزايد تأثيرها على الساحة العامة. تحظى هذه القضية باهتمام كبير لما تُثيره من جدلٍ حول الحدود بين حرية النقد والمسؤولية القانونية.