صدق أو لا تصدق!.. السلع الاستهلاكية تتصدر واردات مصر بـ450 مليون دولار

ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية خلال شهر ديسمبر 2024 إلى 450 مليون و889 ألف دولار، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يعكس هذا النمو زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الواردات ارتفاعًا بقيمة 83 مليون و744 ألف دولار، مما يعكس ديناميكية تغيّر حركة التجارة واحتياجات السوق المصري.

ارتفاع واردات مصر من السلع الاستهلاكية

هوى العام 2024 بارتفاع ملحوظ في حجم واردات مصر على مستوى السلع الاستهلاكية، إذ شهد ديسمبر قفزة في القيمة الإجمالية للواردات إلى 450 مليون و889 ألف دولار، مقارنة بـ367 مليون و145 ألف دولار خلال نفس الشهر من عام 2023. يُعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب المحلي على منتجات مثل الأجهزة والمنسوجات والمواد الغذائية؛ مما يعكس تغييرات متنوعة في الاقتصاد الداخلي ونمط الاستهلاك. على الرغم من هذا التقدم، شهدت بعض السلع انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها كمنتجات البترول بنسبة 23.6%، مما يعكس ديناميكية الأسواق العالمية.

السجل التجاري المصري وتحليل واردات شهر ديسمبر

تراجعت واردات مصر في عدة قطاعات رئيسية خلال ديسمبر 2024، ومن أبرزها المواد الخام، التي تشمل المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 12.9%، والأدوية بنسبة 22.3٪. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 14.9% بفضل تعزيز الإنتاج المحلي والتحولات في سياسات الاستيراد. وعلى الرغم من هذه التراجعات، شهدت قطاعات أخرى زيادات كبيرة، مما أضاف توازنًا وشكّل دعمًا للنشاط التجاري العام. ويعد أداء السوق في ديسمبر انعكاسًا واضحًا للتغيرات الاقتصادية المستمرة.

العجز التجاري وتراجعات على بعض الواردات

أظهرت البيانات الصادرة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة العجز بالميزان التجاري المصري لشهر ديسمبر، إذ بلغ نحو 4.15 مليار دولار مقارنة بـ 3.67 مليار دولار لذات الشهر في 2023، بزيادة نسبتها 13٪. يأتي ذلك بالرغم من تراجع واردات سلع حيوية شملت البترول والأدوية وبعض المواد الخام، مما خفف من معدل ارتفاع العجز. يقدم هذا التحليل توازنًا بين الارتفاع العام للواردات مقارنة بـ تراجع بعض القطاعات، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد المصري.

العنوان القيمة
إجمالي الواردات (ديسمبر 2023) 367 مليون دولار
إجمالي الواردات (ديسمبر 2024) 450 مليون دولار
قيمة العجز التجاري 4.15 مليار دولار

تواصل مصر التعامل مع متغيرات السوق المحلي والعالمي بمرونة، ما بين تعزيز الصادرات وتقليل الفجوات الناجمة عن العجز التجاري. With هذا الأداء وإعادة توزيع الواردات، تأمل البلاد في تحقيق أداء اقتصادي متوازن ومتنوع.