«رد رسمي» هل تستعد الحكومة لطباعة عملة جديدة البنك المركزي يوضح الحقيقة

طباعة العملة الجديدة ليست ضمن خطط البنك المركزي اليمني، حيث نفت مصادر مسؤولة في البنك بمقره في عدن بشكل قاطع الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن نية السلطات النقدية إصدار عملة ورقية جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدين التزام البنك بسياسات مالية صارمة يضعها مجلس الإدارة منذ ديسمبر 2021

طباعة العملة الجديدة بين الحقيقة والسياسات المالية للبنك المركزي اليمني

نفى البنك المركزي اليمني أي نية لتبني خيار طباعة العملة الجديدة، وهو خيار لا يندرج ضمن السياسات النقدية المتبعة منذ ديسمبر 2021، ما يدل على التزامه الصارم بالقوانين والإجراءات المعتمدة التي تمنع أي تجاوز لممارسات مالية سليمة، وقد أكد المصدر المسؤول أن البنك لا يخضع لأي ضغوط داخلية أو خارجية على الإطلاق في هذا الصدد؛ إذ إن حماية قيمة الريال اليمني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فوق كل اعتبار، خاصة مع المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن إجراءات تضخمية تؤدي إلى تفاقم التضخم

تداعيات طباعة العملة الجديدة على الاقتصاد واليمنيين

يُشير البنك المركزي إلى أن خيار طباعة العملة الجديدة يحمل في طياته مخاطر كبيرة، حيث إن تبني تمويل عجز الموازنة بهذه الطريقة يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم وتدهور متزايد لقيمة الريال اليمني، وهو ما ينعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين ويزيد من هشاشة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لذا فإن المدار الجاد للبنك يركز على الحفاظ على مستوى مقبول من التضخم والقدرة الشرائية، مع العمل المستمر على تطبيق حلول اقتصادية مستدامة بديلة عن طباعة العملة الجديدة

البدائل الاقتصادية المتاحة بدل طباعة العملة الجديدة ودور الإعلام في تعزيز الوعي

تشير المصادر إلى أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي يمتلكان خيارات متعددة لمعالجة التحديات المالية الراهنة دون اللجوء إلى طباعة العملة الجديدة؛ هذه البدائل تشمل:

كما تمنى المصدر على وسائل الإعلام، لا سيما المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن تتحرى الدقة والمسؤولية قبل نشر الأخبار، بالرجوع إلى المصادر الرسمية للبنك المركزي لتجنب نشر الشائعات التي قد تثير بلبلة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، إذ أن نشر المعلومات الصحيحة يعزز ثقة الجمهور في المؤسسات ويساعد في توجيه النقاش العام نحو الحلول والمبادرات الفعالة

تسترعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة الحاجة إلى التزام وطني وإعلامي أكبر لمعالجة التحديات المالية بوعي ومسؤولية، كما يحذر المصدر من انتشار الأخبار الزائفة التي تزيد من حالة الاضطراب داخل المجتمع، ومن الضروري توجيه الجهود كافة نحو دعم الحلول الاقتصادية التي تحمي المواطنين وتحافظ على استقرار اليمن دون المساس بسياسات البنك المركزي التي تحظى بدعم رئاسة الدولة والحكومة في رفض تمويل العجز عبر طباعة العملة الجديدة