تخيل ده! أدنى مستوى في 4 سنين.. أسعار النفط تنهار بسبب رسوم ترامب

تشهد أسعار النفط العالمية تراجعاً كبيراً في مستويات تداولها، حيث سجلت أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، وذلك نتيجة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية. هذه السياسات أثرت بشكل مباشر على الأسواق النفطية والاقتصادات العالمية، مما أحدث موجة من التوترات والتذبذب غير المسبوق.

أسباب تراجع أسعار النفط العالمية

تعود الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار النفط إلى تطبيق سياسات جمركية صارمة من قبل ترامب على مختلف الدول والشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة؛ إذ أدى هذا التحرك إلى تباطؤ التجارة العالمية، مما انعكس سلباً على الطلب النفطي. وقد بلغت نسب تراجع سعر النفط خلال الأسابيع الأخيرة 4%، ما شكل صدمة للعديد من الاقتصادات، خاصة الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.

وانخفض عدد الحفارات النفطية النشطة داخل الولايات المتحدة إلى 583 حفارة، مقارنة بـ617 حفارة في نفس الفترة من العام الماضي، كما ذكرت أحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهذا التراجع يشير إلى تقلص عمليات الحفر والإنتاج، مما سيؤثر على الأسواق العالمية مستقبلاً.

دور منظمة أوبك في استقرار سوق النفط

وسط هذه المتغيرات، تعكف منظمة أوبك وحلفاؤها في تحالف “أوبك+” على اتخاذ إجراءات لمواجهة الاضطرابات النفطية. وفقاً لسياسات الإنتاج المقررة، تسعى المجموعة إلى زيادة الإنتاج بداية من مايو، بهدف الحفاظ على استقرار السوق. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى استمرار الضغط على الأسعار، لا سيما إذا كان الطلب العالمي على النفط في حالة ضعف كما يُتوقع.

جدير بالذكر أن مؤسسة “غولدمان ساكس” توقعت أن ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل بحلول عام 2026، نتيجة للزيادات المرتقبة في الإنتاج وضعف الاقتصاد العالمي.

توقعات أسعار النفط في المستقبل

تشير التقارير إلى أن استمرار تطبيق الرسوم الجمركية الحالية قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط. كما توقعت “غولدمان ساكس” أن يكون سعر خام برنت بحدود 58 دولاراً في ديسمبر 2025. هذه التقديرات تعكس حالة عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وصعوبات تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ختاماً، تبقى الأسواق النفطية مهددة بتقلبات كبيرة نتيجة التوترات الاقتصادية والسياسات الجمركية، وهو ما يفرض الحاجة إلى تعاون دولي لإعادة التوازن إلى الأسعار والأسواق.