«زيادة قوية» أسعار السجائر الجديدة في قانون القيمة المضافة تفاجئ الجميع كيف تأثر سعر الكليوباترا والأجنبي

سعر علبة السجائر وصل إلى ١٠٠ جنيه مع زيادة بنسبة ١٢٪ في أسعار السجائر الجديدة وفقًا لتعديلات قانون القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة مؤخرًا، لتشهد السوق المصرية تغيرات واضحة في أسعار أشهر العلامات التجارية مثل الكليوباترا والأجنبي، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين المستهلكين والتجار، وذلك وسط محاولات ضبط السوق ومنع التلاعب بأسعار السجائر بمختلف أنواعها.

سعر علبة السجائر وتأثير تعديل قانون القيمة المضافة على السوق

أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، ضرورة تعديل سعر علبة السجائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، بما يشمل أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن والتوزيع، مما دفع إلى فرض زيادة تقدر بنسبة ١٢٪ على أسعار السجائر الجديدة؛ لضمان استقرار السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار، كما أشار إلى أن تعديل شرائح الأسعار جاء لتحسين السوق وحماية مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة بدءًا من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، مع استمرار تطبيق نفس الزيادة بشكل تدريجي حتى عام ٢٠٢٨، بهدف تقليل الأثر السلبي على السوق.

تحديث أسعار السجائر الجديدة وأبرز المفاجآت في الكليوباترا والأجنبي

تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة على سعر علبة السجائر، شهدت بعض الأنواع الشهيرة مثل سجائر كليوباترا بأنواعها المتعددة وأسعار سجائر  LM وميريت ارتفاعًا ملحوظًا متجاوزًا توقعات كثير من المستهلكين؛ إذ أضاف القانون الجديد ٨ جنيهات على سعر كل علبة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأنواع إلى ما يقرب من ١٠٠ جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار بعض أشهر أنواع السجائر قبيل الزيادة الجديدة:

ولمعرفة الأسعار الجديدة بعد تطبيق الزيادة، يتم ببساطة إضافة ٨ جنيهات على سعر علبة السجائر حسب القانون الجديد، الأمر الذي أدى إلى تحرك واضح في السوق.

الهدف من تعديل سعر علبة السجائر وتأثيرها على المستهلك والتجار

تعديل سعر علبة السجائر بحسب قانون القيمة المضافة يهدف إلى خلق بيئة تسعير أكثر شفافية ومنع التلاعب في السوق، بما يحقق توازنًا بين مصالح الدولة وأهداف ضبط السوق والمستهلكين، حيث يؤكد رئيس شعبة الدخان أن الزيادة نابعة من ضغوط التكاليف العالمية والداخلية التي أثرت على الصناعة بشكل مباشر؛ مما دفع إلى ضرورة رفع الأسعار لتغطية التكاليف، ومن ضمن أهداف هذا التعديل تحسين وضع السوق وتنظيمه تدريجيًا حتى لا تتأثر الطبقات المختلفة للمستهلكين بشكل مفاجئ.

• زيادة تكلفة الإنتاج عالميًا وتأثيرها على سعر علبة السجائر
• فرض نسبة ١٢٪ زيادة سنوية على أسعار السجائر حتى عام ٢٠٢٨
• منع التلاعب في الأسعار من خلال تعديل شرائح التسعير
• توفير آلية واضحة تدعم تنظيم السوق وحماية مصالح الجميع
• إضافة ٨ جنيهات على سعر كل علبة سجارة بعد تطبيق القانون الجديد

مع كل هذه التغييرات في سعر علبة السجائر، يبقى من المهم فهم أن السوق يمر بمراحل من التنظيم التدريجي الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين مصالح الصناعات والمستهلكين وسط التحديات الاقتصادية العالمية.