“صدق أو لا تصدق.. التغيرات المناخية ترفع الأسعار ومصر تستهلك 80 ألف طن بن”!

البن، السلعة الأكثر تداولًا في العالم، تحتل موقعًا استراتيجيًا في الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد الملايين على زراعته وتجارته. إلا أن التغيرات المناخية باتت تحديًا كبيرًا أمام هذا المحصول الحيوي، فقد تسببت التقلبات المناخية في نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا. في مصر، ازداد الطلب على البن مع استهلاك المواطنين ما يقارب 80 ألف طن سنويًا، مما أدى إلى زيادة أهمية هذه السلعة في السوق المصري.

تأثير التغيرات المناخية على زراعة البن

البن يُزرع في أماكن معينة حول العالم، خاصة قرب خط الاستواء، حيث يعتمد بشكل أساسي على المناخ المناسب. موجات الجفاف، الفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة أصبحت تهديدًا حقيقيًا يؤثر على جودة وإنتاج البن، خاصة في دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وكولومبيا، ودول إفريقية مثل إثيوبيا وكينيا. على سبيل المثال، شهدت البرازيل انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج بسبب التبدلات المناخية والجفاف. مثل هذه الظواهر تزيد من الضغط على الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصري.

التغيرات المناخية وتأثيرها على أسعار البن

شهدت الأسعار العالمية للبن ارتفاعات قياسية نتيجة الأزمات المناخية وارتفاع تكاليف سلاسل التوريد. في عام 2025، ارتفع سعر البن الأخضر بنسبة 30% ليصل إلى 345 دولارًا، والعديد من الدول المنتجة، مثل فيتنام وإندونيسيا، تعاني نقصًا كبيرًا في الإنتاج؛ مما زاد الضغط على الواردات العالمية. في مصر، حيث تعتمد السوق على البن المستورد، تضاعفت الأسعار المحلية، لتزيد من أعباء المستهلكين في ظل وجود خلطة مغشوشة بين المنتجات.

مبادرات زراعة البن في مصر

على الرغم من أن مناخ مصر لا يعتبر مناسبًا، بدأت محاولات لزراعة البن محليًا باستخدام تقنيات حديثة كالمنازل المحمية والأراضي المرتفعة. يهدف القائمون على هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير بديل محلي. ومع ارتفاع الطلب بين المصريين، تزداد الجهود لدعم استدامة السوق المحلي من خلال توفير منتجات تتناسب مع احتياجات المستهلك.

بذلك، يُمكن القول إن مستقبل زراعة البن يتطلب تكاتف الجهود الدولية والمحلية لتوفير حلول مستدامة تضمن استمرارية هذا المحصول الحيوي في ظل التحديات البيئية المتزايدة، خاصة وأن الطلب في السوق المصري في ازدياد مستمر.