«تسوية فورية» صرف فروقات رواتب موظفي التعليم هل يشمل الجميع في السعودية الآن

التحول من التقويم الهجري إلى الميلادي أثار الكثير من التساؤلات بين موظفي وزارة التعليم حول تأثير هذا التغيير على فروقات الرواتب، حيث أصدر وزير التعليم توجيهًا عاجلًا بصرف هذه الفروقات للعاملين الذين تأثرت مستحقاتهم، وذلك بهدف تحقيق العدالة المالية وضمان انتظام صرف المستحقات بما يتوافق مع النظام الجديد الذي تعتمده الوزارة في صرف رواتب موظفي الدولة

التوجيه الوزاري وصرف فروقات الرواتب بعد التحول من التقويم الهجري إلى الميلادي

في خطوة ملموسة لتعزيز حقوق العاملين في التعليم، وجّهت وكالة الموارد البشرية بالوزارة الإدارات التعليمية في جميع مناطق المملكة بضرورة إتمام إجراءات صرف فروقات الرواتب الناتجة عن التحول من التقويم الهجري إلى الميلادي خلال 30 يوم عمل، ويأتي هذا التوجيه لضمان سرعة مراجعة البيانات وإتمام الصرف قبل نهاية يوليو 2025، مما يؤكد حرص الوزارة على معالجة الأثر المالي الذي وقَع على موظفيها خلال الفترة الماضية ويُذكر أن قرار توحيد مواعيد رواتب موظفي الدولة صدر في 19 ربيع الآخر 1439 بالتقويم الهجري، حيث أصبح الصرف في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي لتوحيد مواعيد الرواتب والفواتير

أهمية صرف فروقات الرواتب للعاملين في قطاع التعليم وتوقعات التنفيذ

يُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي لمنسوبي التعليم، لا سيما الذين قد تتجاوز الفروقات مستحقاتهم راتب شهر كامل، ويُؤكّد التوجيه الوزاري التزام الوزارة بحقوق موظفيها والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز الكوادر التعليمية مع توفير بيئة عمل مستقرة تستجيب للمتغيرات التنظيمية والمالية التي مرّ بها القطاع العام خلال الأعوام الماضية حيث يعكس هذا التوجيه كذلك إدراك الوزارة لحجم الدعم المالي اللازم لتجاوز الفوارق المتراكمة

الإجراءات المطلوبة لاستكمال صرف فروقات الرواتب بعد التحول وتوحيد التقويم

تتمثل الخطوات التي حرصت وزارة التعليم على تنفيذها لضمان صرف فروقات الرواتب في النقاط التالية

• اجتماع الإدارات التعليمية في جميع مناطق المملكة لتجهيز البيانات المطلوبة
• حصر ومطابقة بيانات الموظفين المتضررين من التغيير بالتقويم
• إعداد كشوفات دقيقة لمستحقات الفروقات المالية بناءً على التحليل المُنجز
• صرف الفروقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل منذ تاريخ التوجيه

هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والعدالة، ما يسهم في تحسين العلاقة الوظيفية وإزالة أية تحفظات قد تراكمت بسبب التأخير في المعالجة المالية

ويُتوقّع أن تُسهم هذه الخطوة التي اعتمدتها وزارة التعليم في تعزيز العدالة الوظيفية داخل القطاع الحكومي، حيث تُعد مبادرة تُعيد الحقوق المالية المنسية نتيجة التغيير في نظام صرف الرواتب، ما يزيد من رضى الموظفين ويحفزهم على الالتزام بأدوارهم وتقديم أفضل ما لديهم في مجال التعليم خدمة للوطن والمجتمع، وهكذا تتحقق بيئات عمل أكثر توازنًا وتفاعلًا بين الكوادر التعليمية وإداراتها التي تحرص على الاستقرار المالي والمعنوي في آن واحد