الكويت تقرر حظر الوافدين فوق هذا السن.. خطوة تهز سوق العمل الكويتي وتغير الموازين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تطبيق استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليل أعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، من خلال إنهاء خدمات العاملين الذين تجاوزوا سن الستين أو أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. تعكس هذه الخطة التزام الكويت بتوفير فرص وظيفية أكبر للمواطنين وتطوير سوق العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز العمالة الوطنية.

إنهاء خدمات الوافدين فوق سن الستين

تعمل وزارة الداخلية الكويتية بجدية لإنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين أو من عملوا لمدة تزيد على 20 عامًا في القطاعات المختلفة. ويأتي هذا القرار كجزء من خطة أوسع لتكويت الوظائف وتقديم الأولوية للكويتيين لتولي المناصب الشاغرة. كما سيتم منح أبناء الكويتيات والخليجيين مرتبة تفضيلية بعد المواطنين في شَغل الوظائف، وفق سياسة واضحة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية. القرار سيُنفذ تدريجياً، مما يمنح الوقت الكافي لإجراء التغييرات المطلوبة بسلاسة.

مشروع تكويت العقود الحكومية

إلى جانب الاستراتيجية المتعلقة بإنهاء خدمات الوافدين، تم اعتماد مشروع جديد يعرف بـ “تكويت العقود الحكومية”. يهدف هذا المشروع إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل تنافسية للشباب الكويتي. كما يحث المشروع المقاولين على تقديم حوافز وظيفية عدة تشمل التأمين الصحي، والتذاكر السنوية، وأجور تنافسية لجذب الكفاءات الكويتية وإبقائها في سوق العمل.

التزام برؤية مستقبلية لتعزيز العمالة الوطنية

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة بالشراكة مع الجهات المعنية، تقديم اللوائح الجديدة المتعلقة بتكويت العقود الحكومية إلى مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها والبدء في تنفيذها. تعكس هذه التحركات حرص الكويت على تحقيق رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة. إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى خلق بيئة عمل ملائمة للكويتيين في القطاع الخاص، مما سيعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

بكل هذه التدابير، تُظهر الحكومة الكويتية التزامًا صارمًا بتحقيق رؤى تنموية مستدامة توفر للكويتيين فرص عمل أفضل وتحسن من جودة الخدمات والاقتصاد المحلي، مع تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة تدريجيًا.