يشهد القطاع الصحي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل التشريعات المتقدمة التي تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطباء. وقد أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب “مستقبل وطن” بمحافظة البحر الأحمر، بالدور البارز لمجلس النواب في تبنّي قوانين حيوية تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كخطوة فريدة نحو تحسين المنظومة الصحية.
قانون المسؤولية الطبية يدعم ثقة المرضى والأطباء
يُعد قانون المسؤولية الطبية من أبرز الإنجازات التشريعية التي تعزز الشفافية والعدالة في العلاقة بين الطبيب والمريض. يهدف هذا القانون إلى توفير حماية مزدوجة؛ فمن ناحية يضمن للمريض حقه في تلقي خدمات صحية آمنة بعيدة عن أي تدخل طبي غير مبرر، ومن ناحية أخرى يوفر للأطباء مظلة قانونية تكفل حمايتهم من الاتهامات الجزافية أو الملاحقات القانونية غير العادلة. هكذا، يسهم القانون في تعزيز ثقة الطرفين وتوفير مناخ صحي يعكس روح الطمأنينة والاحترام.
دور البرلمان في بناء الجمهورية الجديدة
كما أشار عبد السميع، فإن مجلس النواب أثبت قدرته على العمل كشريك فعّال في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. لم تقتصر إنجازات البرلمان على اعتماد التشريعات الصحية فقط، بل امتدت لتشمل القطاعات الرئيسية كالاقتصاد والتعليم والحماية الاجتماعية. ويُعتبر ذلك جزءًا من استراتيجية شاملة تخدم متطلبات المرحلة وتضع المواطن المصري في قلب التنمية.
ثمار التشريعات على أرض الواقع
أكد عبد السميع أن القوانين الجديدة تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين. القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم شهدت طفرة بفضل التشريعات الداعمة التي تعكس التزام الدولة بضمان مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة. تُلبي هذه القوانين احتياجات المواطنين، وتعكس الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي بالشكل الذي يتواءم مع توجهات الدولة الحديثة.
في الختام، يظل المواطن المصري المستفيد الأول من هذه الإنجازات البرلمانية، حيث أصبحت التشريعات أكثر ارتباطًا بحياته اليومية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالدولة وبمؤسساتها المختلفة، وبناء مجتمع يسوده التوازن والعدالة.
